پست الکترونیکتماس با مانقشه سایتصفحه اصلیEnglishعربیورود اعضاsa1
 
۱۳۹۸ جمعه ۲۸ تير
اتحادیه مرکزی تعاونی های روستائی و کشاورزی ایران با در اختیار داشتن کارخانجات تولیدی مواد غذایی آیدا و صنایع تبدیلی مرکبات همچنین کشت صنعتهای جیرفت و شهید رجایی دزفول آمادگی خود را برای تامین انواع مرکبات ،صیفی جات ، مواد غذایی ، انواع حبوبات و نهاده های کشاورزی ،ماشین آلات کشاورزی اعلام می نماید
باحضور معاون وزير و رئيس سازمان مركزي تعاون روستايي ايران، شوراي هماهنگي اتحاديه‌ها، تشكل‌ها و شبكه تعاوني‌هاي روستايي و كشاورزي كشور آغاز به كار كرد.


ايجاد صداي واحد و مشترك در بين تشكل‌ها، تنها راه تأمين مطالبات بنيادين بهره برداران كشاورزي كشور است/ جامعه تعاوني‌هاي روستايي و كشاورزي ما با تأخر
50 ساله در حوزه قواعد حقوقي و قانون‌گذاري مواجه است

1398/04/16

باحضور معاون وزير و رئيس سازمان مركزي تعاون روستايي ايران، شوراي هماهنگي اتحاديه‌ها، تشكل‌ها و شبكه تعاوني‌هاي روستايي و كشاورزي كشور آغاز به كار كرد.
اولين نشست رسمي شوراي هماهنگي اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي روستايي و كشاورزي با حضور معاون وزير و رئيس هيئت مديره سازمان مركزي، مديران عامل اتحاديه‌هاي سراسري و نظام صنفي كشاورزي كشور در محل اتحاديه مركزي نظارت و هماهنگي تعاوني‌هاي روستايي برگزار شد.
به گزارش پات؛ دكتر حسين شيرزاد در اين جلسه طي سخناني با اشاره به اينكه اتحاديه‌ها، تشكل‌ها و شبكه هاي تحت پوشش آنها مي‌بايست به چشم انداز واحدي در راستاي نيل به اهداف و جايگاه آرماني خود دست يابند، اظهار داشت: با توجه به جنس مطالبات و همگرايي ذاتي ميان اهالي بخش كشاورزي و جامعه روستايي، اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي مردم نهاد بايستي بتوانند مأموريت هاي مشتركي را در سپهر فعاليت هاي پيش روي مربوط به تشكل‌ها تدارك ديده تا به بهترين عملكرد و نتايج در برابر كاستي هاي بنيادين و مشترك بخش نايل شوند.
وي با تأكيد بر اينكه رفع بسياري از محروميت هاي موجود در زمينه حقوق و امتيازات قانوني و ذاتي تشكل هاي مختلف بخش كشاورزي، تنها در سايه هم صدايي و هم افزايي سينرژيك شده آنها قابل وصول است، خاطرنشان كرد: با پويش حل مسائل و معضلات كليدي مشترك و بازتعريف موانع،
 مواضع و فعاليت‌هاي هموند براي جامعه تشكل‌هاي كشاورزي مي‌توان به نتايج درخشاني در بهره‌گيري شايسته از اين فرصت تاريخي اميدوار بود. مسايل كشاورزي كشور نياز به هم افزايي بيشتر تشكل ها در شرايط تحريم دارد
دكتر شيرزاد ضمن يادآوري اين نكته كه تشكيل شوراي ملي تشكلهاي كشاورزي كشور مي بايست به تعميق و همگرايي هرچه بيشتر مطالبات و چانه زني هاي تشكل ها منجر شود، تصريح كرد: فضاي كنوني تحقيقا" يكي از منحصر به فردترين شرايطي است كه تاكنون نصيب جامعه فعالان و ذي‌نفعان بخش كشاورزي كشور شده و لذا توقع طبيعي ما آن است كه با بهره مندي حداكثري از سينرژي حاصله بتوانيد در مسير تحقق بسياري از اهداف راهبردي تشكل ها و در نهايت توليد ثروت و رسيدن به ساحل موفقيت و تعامل سودمند و پايدار با حاكميت، گام هاي اساسي و چشمگيري برداريد.
اين صاحبنظر امور مربوط به تشكل هاي بخش كشاورزي با اعلام اينكه چرخش سرمايه در شبكه تعاوني ها و تشكل ها بدون وجود "اعتماد تعميم يافته" منجر به خلق ثروت نخواهد شد تاكيد كرد: با ايجاد صداي واحد و مشترك و تجميع سرمايه ها و منابع پراكنده مي توان به رفع موارد متعددي از نارسايي‌هاي عمده و مزمن درون بخشي و فرابخشي به خصوص در حوزه خلق ثروت دست يافت، جامعه كشاورزي ما براي مقابله با چالش هايي همچون عدم توازن، ضعف اعتماد تعميم يافته و ورود قدرتمند به فضاي تجاري و اقتصادي كشور، پيش از هرچيز نيازمند شكل‌گيري فضاي يكپارچه و متكامل جمعي است.

رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع تحرك بخشي به بحث تأمين مالي كارآمد در حوزه تشكل‌هاي بخش كشاورزي اشاره و افزود: به عنوان مثال در سال هاي اخير با سياست‌هاي نادرستي در خصوص ايجاد و نحوه اداره صندوق هاي مالي و اعتباري در حوزه تشكلها مواجه بوده‌ايم و به دليل عدم وجود اتاق فكر مشترك و جريان مطالبه گري توانمند در نزد تشكل هاي مردم نهاد، شاهد بروز انحراف در مديريت، نظارت و عملكرد مؤسسات مالي اين بخش بوده‌ايم كه قطعاً از جمله مأموريت هاي مهم اين نهاد مشترك و سرنوشت‌ساز، ورود به موضوع اصلاح روش‌ها و چگونگي تشكيل و فعاليت صندوق هاي تخصصي مالي در راستاي خدمت رساني استراتژيك به بخش كشاورزي خواهد بود.

انطباق محتواي اساسنامه‌اي و قانوني تعاوني­هاي روستايي با واقعيت‌هاي امروزين، مطالبه‌اي عمومي نزد جامعه فعالان اين بخش كشاورزي كشور است. محتواي موضوعي اساسنامه سال 1350 بايد مطابق با احتجاجات،نيازهاي امروزي و خواست جامعه عضو شركتهاي تعاوني روستايي به روز گردد.

معاون وزير جهاد كشاورزي در اين ديدار همچنين به مسئله لزوم تحول در قوانين موضوعه و ساختار سازمان و شبكه تعاوني‌هاي روستايي و كشاورزي كشور اشاره و اعلام داشت: قريب به نيم قرن از تصويب اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران مي‌گذرد و طي اين سالها همچنان در بر پاشنه گذشته مي چرخد، تو گويي هيچ چيز نه در بخش كشاورزي و نه در مناسبات تعاون در جامعه روستايي تغيير نكرده است! متأسفانه بسياري از ذيمدخلان و ذينفعان درگير و مرتبط با اين اساسنامه و حتي مسئولاني كه گاه و بيگاه خود را مدافع تمام و كمال اين خانواده حدود 6 ميليوني مي‌پندارند بعضاً براي تخطئه كم كاري ها و قلت سواد و فهم نازل خود ،بي خبراز تغييرات ژرف رخ داده در جامعه روستايي، به شكلي مضحك اين اساسنامه را متكامل ترين شركتنامه اعصارتاريخ دانسته و مداوما" بر طبل مترقي بودن آن مي‌‌كوبند!

شيرزاد در اين زمينه تصريح كرد: واقعيت آن است كه اگرچه محتواي موضوعي اساسنامه مذكور براي دهه 50 بارقه اي از ترقي و تكامل را به همراه داشته اما در پايان دهه 90 شمسي بدون ترديد، فاقد كاركردهاي مفهومي و عملياتي براي پاسخگويي به مطالبات رو به رشد و فزاينده جامعه كشاورزان عضو بوده و بخصوص در برابرطوفان تغييرات چهل ساله اخير و سرعت بالاي نوآوري‌هاي تكنولوژيك در علوم كشاورزي، ارتباطات و علوم اجتماعي و حوادث و رخدادهاي ژرف اجتماعي-اقتصادي در مناسبات حاكميت با روستاها و شهر و روستا و تغييرات كيفي و كمي در مطالبات، نياز به بازبيني و حتي تغيير پارادايم به مثابه روح زمان دارد.

وي با تاكيد بر تغيير در "روح زمان"،فضاي تعاونيهاي روستايي ضرورت بازنگري، انطباق و سازگار نمودن محتواي اساسنامه سازمان و شبكه تعاوني ها با حقايق امروزين بخش كشاورزي و جامعه روستايي را به شكل بسيار روشن، مطالبه اي عمومي در نزد جامعه فعالين بخش كشاورزي كشور دانست و افزود: اين اساسنامه تاب مقاومت دربرابر پيچيدگي هاي مناسبات امروزي را كه ميان اتحاديه هاي مركزي، استاني و شهرستاني با سازمان مركزي و حتي روابط دروني و بيروني اين منظومه بغايت لابيرنتال(هزارتو) نداشته و ناتوان از برقرار نمودن تعهداتي است كه بتواند از طريق برپايي "رويه هاي مستحكم"، پايبندي همه ذينفعان را به رفتارهاي قانونمند و مسئولانه جلب نمايد.

معاون وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اين واقعيت كه سال‌هاست نتوانسته ايم مجموعه قواعدي را پي ريزي نماييم تا اجازه آزادي عمل در زمينه "نقض تعهدات" را از مديران متخلف تعاوني هاي روستايي ثبت نمايد، خاطرنشان كرد: با شرايط موجود گرفتار رفتارهاي غير مسئولانه و نقض قول و قرارها در مناسبات دروني تعاونيهاي روستايي بوده ايم. حتي قواعد حسابرسي تعاوني هاي روستايي همان اصول حسابداري تعهدي 50 سال گذشته شركتهاي سهامي خاص است! اين در حالي است كه امروزه استانداردهاي متعددي براي شركت‌هاي بزرگ، كوچك و متوسط و شركت هاي خانوادگي تدوين گرديده كه از اصول و قواعد سازگار و متفاوتي پيروي مي كنند.

شيرزاد ادامه داد: ما حتي نتوانسته ايم مطابق با ويژگيهاي دارايي هاي ترازنامه اي، شكلي و حقوقي شركتهاي تعاوني روستايي و شبه رانت هاي دولتي، استاندارد ويژه‌اي براي حسابرسي و حسابداري اين شركتها پي‌ريزي نماييم. سالهاست كه پارلمان كشور قانون جديدي براي اصلاح مبادلات، مناسبات و حاكميت شركتي يا تسهيل و تسريع در فعاليتهاي تعاوني‌هاي روستايي و كشاورزي وضع نكرده و اين در حالي است كه بعنوان مثال با مروري بر عملكرد پارلمان هاي اروپايي- آمريكايي؛ با تصويب حدود 31 قانون ويژه شركتهاي تعاوني فعال در حوزه كشاورزي كشورهاي حوزه يورو روبرو مي‌شويم! به عبارتي ما با يك تاخر 50 ساله در حوزه قانونگذاري شركتهاي تعاوني روستايي مواجه ايم.

وي همچنين ضمن طرح اين موضوع كه فقدان يك نظريه راهنما، وجود پيوندهاي ضعيف و شكاف ساختاري ميان منافع اعضا و منافع هيئت مديره به دليل كهنگي و از كار افتادگي قوانين و قواعددر شبكه مشهود است، اذعان داشت: شبكه تعاوني هاي روستايي ، و بخش قابل توجهي از تشكل‌هاي كشاورزي ما عموما ازسه سندروم يا عارضه شايع در رنج هستند كه شامل؛ اندازه ماكروسفالي، رشد نامتوازن، تراكم يا چگالي (دانسيته) پايين آنهاست كه براثر آن، اعتماد تعميم يافته و تبعيت براي اعضا ايجاد نكرده، سلسله مراتب معوج نيز بدون وجود ارتباط و تعامل شفاف ميان اعضا به فهم مشترك درون و برون شبكه‌اي و اصل توليد ثروت و انباشت سرمايه آغازين براي جهش بزرگ ياري نميرساند.

گفتني است در پايان اين نشست نمايندگان منتخب شورا، جهت برنامه‌ريزي و انجام امور مربوطه، توسط اعضاي حاضر برگزيده و معرفي شدند.

 

-------سایت سازمان مرکزیطز
سازمان مرکزی
بیمه تکمیلیغل
بیمه
فروشگاه الکترونیکی12
فروشگاه
فروش ویژه کودآهنicon
سامانه باغداران
Powered by DorsaPortal