پست الکترونیکتماس با مانقشه سایتصفحه اصلیEnglishعربیورود اعضاsa1
 
۱۳۹۸ پنج شنبه ۶ تير
اتحادیه مرکزی تعاونی های روستائی و کشاورزی ایران با در اختیار داشتن کارخانجات تولیدی مواد غذایی آیدا و صنایع تبدیلی مرکبات همچنین کشت صنعتهای جیرفت و شهید رجایی دزفول آمادگی خود را برای تامین انواع مرکبات ،صیفی جات ، مواد غذایی ، انواع حبوبات و نهاده های کشاورزی ،ماشین آلات کشاورزی اعلام می نماید
واكاوي وظايف حاكميتي سازمان مركزي تعاون روستائي ايران

واكاوي وظايف حاكميتي سازمان مركزي تعاون روستائي ايران

1397/09/29

سازمان مركزي تعاون روستايي بايد از فهرست گروه 2 شركت هاي قابل واگذاري خصوصي سازي خارج شود.

دكتر حسين شيرزاد معاون وزير جهاد كشاورزي ،طي مصاحبه اي در خصوص آخرين وضعيت بحث واگذاري سازمان تعاون روستايي اظهار داشت: واقعيت اين است كه سازمان تعاون روستايي از شهريور سال 1388 كه نامش در عداد سازمانهاي مشمول واگذاري سازمان خصوصي سازي قرار گرفت تا امروز در حالتي تعليقي و بلاتكليف، منجمد(فريز) شده و اين حالت موجد بحران هاي پي در پي براي سازمان تعاون روستايي گرديده است. سازمان مركزي تعاون روستايي در سال1342متعاقب مسائلي كه در اجراي قوانين مختلف اصلاحات ارضي در بخش كشاورزي ايجاد شد براي به نظم و نسق در آوردن فرآيند توليد و اعمال مديريت صحيح و بوجود آوردن امكان كاربرد تكنولوژيهاي جديد و نهاده هاي مختلف كشاورزي و متشكل نمودن توليد كنندگان كوچك كشاورزي تشكيل شد. سازمان تعاون روستايي متولي گستره وسيعي از فعاليت ها در حوزه توسعه روستايي و كشاورزي است و از آنجا كه توسعه روستايي و كشاورزي اساس امنيت پايدار غذايي و سلامت پايدار غذايي نخستين سنگ بناي اقتصاد مقاومتي است.همچنين بايد گفت بخش تعاون يكي از بخش هاي مهم اقتصاد است كه مديريت اقتصادي كلان كشور به آن تاكيد خاص دارند و مقام معظم رهبري(مدظله العالي) نيز بر توسعه تعاون در اقتصاد تاكيد داشته اند. در قانون برنامه هاي توسعه ازجمله برنامه ششم توسعه نيز سهم 25 درصدي براي بخش تعاون در نظر گرفته شده كه متاسفانه حتي نيمي از اين امر نيز هنوز محقق نشده و نياز به تلاش بيشتري است . حال با اين وضعيت نبايد سازماني را كه با 50 سال سابقه توانسته زيرساخت هاي لازم براي توسعه تعاون در بخش كشاورزي و روستايي را فراهم آورده از هم متلاشي كرد. متاسفانه از سال 1388 كه بحث واگذاري سازمان تعاون روستايي به بخش خصوصي آغاز شد در نهايت ، هيئت واگذاري در جلسه 7 شهريور 1388 سازمان مركزي تعاون روستايي را بدون توجه به آثار و عواقب ناشي از آن ، در فهرست شركت هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي قرار داد كه از آن تاريخ تا كنون، سازمان تعاون روستايي، اتحاديه هاي مركزي تعاون روستايي و تمامي كارشناسان ذيربط به مخالفت و غير قانوني بودن اين تصميم معترض شده اند اما سازمان خصوصي سازي همچنان بر تصميم ناصواب خود اصرار دارد . حتي كارگروه بند 7 و تبصره هاي ذيل آن در صورتجلسه 26 خود در سال 1388، مستند به قوانين موضوعه، به صراحت اعلام مي كند كه عمده وظايف سازمان تعاون روستايي ، وظايف حاكميتي بوده و لذا پيشنهاد تغيير ماهيت تعاون روستايي از شركت به موسسه دولتي را مطرح مي نمايد كه در جاي خود پيشنهاد قابل بحثي است.

رئيس هيات مديره سازمان مركزي تعاون روستايي در تشريح فعاليت هاي حاكميتي سازمان تعاون روستايي و سرنوشت حوزه وظيفه مندي حاكميتي سازمان گفت: به نظر مي رسد قراردادن نام سازمان تعاون روستايي در فهرست شركت هاي قابل واگذاري، مراحل قانوني مورد نياز براي اصلاح اساسنامه و نيز دريافت مجوز هاي لازم را طي نكرده است . وظايف سازمان مركزي تعاون روستايي ايران از وظايفي است كه در گروه يك ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي صرفا در اختيار دولت بوده و در هيئت واگذاري خصوصي سازي ، قابل واگذاري به بخش خصوصي نمي باشد . لذا هيئت واگذاري خصوصي سازي مدخليتي در اصلاح اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستايي نداشته و با عنايت به ماده 47 اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران ، اساسنامه مذكور در قوه مقننه به تصويب رسيده لذا هرگونه اصلاح اساسنامه سازمان حسب ماده 7 قانون تشكيل بانك تعاون كشاورزي مصوب 1348 بايد در قوه محترم مقننه مورد بررسي و تصويب قرار گيرد. راي ديوان عدالت اداري ( به دادنامه شماره 9610090905801293 مورخ 22 اسفند سال 96 ) نيز مبني بر اينكه مصوبه هيئت واگذاري در حد پيشنهاد بوده و در آن الزامي براي واگذاري نيست . براي تحقق الزام ، اين پيشنهاد مي بايست ابتدا در جلسه شوراي عالي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي مطرح و مصوب مي شد كه اين مراحل طي نشده و لذا مصوبه مذكور متضمن وضع قاعده آمره و لازم الاجرا نيست. شبكه عظيم تعاوني هاي روستايي و كشاورزي و نيز تشكل هاي مربوطه ، نياز به سياستگذاري، هدايت ، همياري و از همه مهمتر، نظارت دارند و تنها سازماني كه داراي ساختار ، قوانين و دستورالعمل هاي لازم و امتحان شده در اين خصوص است ، سازمان تعاون روستايي است . بر اساس ابلاغيه وزيرمحترم جهاد كشاورزي سازمان داراي وظايف متعددي است كه از آن ميان تعداد وظايف تصديگري حدود 20 وظيفه، تعداد وظايف حاكميتي معادل 35 وظيفه و درمجموع وظايف حاكميتي وتصدي گري سازمان مركزي تعاون روستايي ايران 55 وظيفه در سطوح ملي ميباشد. كه در اين ميان تاكنون حدود 9 عنوان از وظيفه تصدي گري سازمان بطور كلي واگذار شده و 11 وظيفه تصدي گري در حال واگذاري است. البته بخشي از آن در حوزه امور تعاونيها ، تشكلها ، اتحاديه ها و شركتهاي بخش كشاورزي ، روستائي و عشايري و بخشي ديگر در امور بازرگاني است. مهمترين وظايف حاكميتي سازمان عبارتست از ايجاد و ساماندهي تعاونيها، تشكلها، اتحاديه هاوشركتهاي بخش كشاورزي، روستايي و عشايري؛ آموزش وترويج تعاونيها ،تشكلها ، اتحاديه ها و شركتهاي بخش كشاورزي،روستايي وعشايري، حمايت از تعاونيها ، تشكلها ، اتحاديه ها و شركتهاي بخش كشاورزي، روستايي و عشايري؛ نظارت بر تعاونيها ، تشكلها ، اتحاديه ها و شركتها ي بخش كشاورزي، روستايي و عشايري؛ امور نظامهاي بهره برداري و توسعه بازرگاني و بازاريابي (اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي و ساير سياستهاي حمايتي، سياستگذاري ،برنامه ريزي ،تأمين منابع و مستند سازي مالي مربوط به تأمين نهاده هاي كشاورزي).

مدير عامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران با تاكيد بر شاكله سنتي وظايف راهبردي حاكميتي سازمان از نگاه قوانين و اينكه در برخي از اين قوانين سازمان مركزي تعاون روستايي يگانه مجري اين قوانين در كشور ميباشد اشاره داشت


سازمان تعاون روستايي از معدود سازمانهاي قديمي كشور است كه داراي مباني قانوني تاسيس و تشكيل ميباشد و فعاليت سازمان تعاون روستايي از منظر قوانين عبارتست از:
1-آئين نامه اجرايي قانون خالصجات مصوب 1334
2- اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستائي ايران مصوب 1348
2- قانون شركت هاي تعاوني مصوب 1350
3- قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركت هاي تعاوني روستائي مصوب سال 1349
4- آئين نامه اجرايي قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركت هاي تعاوني روستائي
5- قانون تشكيل شركت هاي سهامي زراعي مصوب سال 1352
6 - قانون شمول قانون استخدام كشوري در مورد كاركنان سازمان مركزي تعاون روستائي ايران مصوب سال 1356
7- قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني ، اقتصادي .
8- آئين نامه اجرائي نظام صنفي كارهاي كشاورزي. مصوب 1387
9- آئين نامه اجرائي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي

در ادامه ذكر اين نكته هم ضروري است كه نقش سازمان در حمايت از شبكه و نظام توزيع كالاها و خدمات عمومي روستاها بي بديل است. تعدد فراوان و پراكندگي در گستره اي وسيع ، از ويژگي هاي روستاهاي كشور است كه كار توزيع مايحتاج عمومي و كالاهاي مورد نياز به آنها را به كاري دشوار بدل مي سازد . شبكه تعاون روستايي با داشتن ساختاري متناسب با وضعيت روستاهاي كشور ، جزو معدود سازمان هايي است كه مي تواند در توزيع مايحتاج روستائيان با قيمتي مناسب و نيز بازاررساني محصولات روستايي ، نقشي موثر بازي نمايد . با حذف اين شبكه ، اين توانمندي نيز از بين خواهد رفت و در آينده نزديك (و شايد هم هرگز) جايگزيني به جاي آن مستقر نخواهد شد. لذا با انحلال يا واگذاري وظايف اين سازمان ، توان نظارت بر شبكه تعاوني ها به حداقل رسيده و با توجه به حجم عظيم ثروت موجود در اين شبكه ، فرصت براي فساد گسترده فراهم مي شود .از سوي ديگر نبود جذابيت و عدم صرفه اقتصادي براي بخش خصوصي در انجام تكاليف سازمان بسياري از فعاليت هاي سازمان ، از جمله فعاليت هاي نظارتي و يا مداخلات در تنظيم بازار ، جنبه حاكميتي و يارانه اي داشته و از نظر بخش خصوصي داراي جذابيت نيستند و در صورت واگذاري سازمان به بخش خصوصي ، قطعا اين فعاليت هاي ضروري متوقف شده و همه ذينفعان حتي ذي مدخلان متضرر خواهند شد. پس از قرار گرفتن نام سازمان در فهرست شركتهاي سازمان خصوصي سازي يعني از سال 1388 تا كنون بيش از 1200 نفر از كاركنان، كارشناسان و مديران سازمان بازنشسته شده اند كه متاسفانه جايگزيني براي آنها در سازمان وجود ندارد و امكان بكارگيري نيروهاي جوان و متخصص و كارشناس از سازمان سلب شده است. بسياري از زيرساختهاي انباري، هانگاري، ناوگان حمل و نقل، و حتي زيربناهاي اداري سازمان در شهرستانها و استانها در حال مستهلك شدن هستند. رديفهاي بودجه اي براي بسياري از وظايف وجود ندارد و سازمان خصوصي سازي، سازمان تعاون روستايي را در حالت بلاتكليفي و منفعل نگهداشته و هيچ تغييري را نميتوان بدون اذن اين سازمان بوجود آورد. واقعا وضعيت غم انگيزي است كه سازماني بدين قدمت تاريخي را كه هويت و برند و سازه هاي فيزيكي آن طي يكدوره پنجاه ساله به ما به ارث رسيده است را با يك تصميم ناصواب در چمبره خصوصي سازي گرفتار بحران هاي حاد امروزين سازيم.

 

امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
-------سایت سازمان مرکزیطز
سازمان مرکزی
بیمه تکمیلیغل
بیمه
فروشگاه الکترونیکی12
فروشگاه
فروش ویژه کودآهنicon
سامانه باغداران
Powered by DorsaPortal