پست الکترونیکتماس با مانقشه سایتصفحه اصلیEnglishعربیورود اعضاsa1
 
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۸ اسفند
اتحادیه مرکزی تعاونی های روستائی و کشاورزی ایران با در اختیار داشتن کارخانجات تولیدی مواد غذایی آیدا و صنایع تبدیلی مرکبات همچنین کشت صنعتهای جیرفت و شهید رجایی دزفول آمادگی خود را برای تامین انواع مرکبات ،صیفی جات ، مواد غذایی ، انواع حبوبات و نهاده های کشاورزی ،ماشین آلات کشاورزی اعلام می نماید
نظام صنفي كشاورزي در مسير تكامل

نظام صنفي كشاورزي در مسير تكامل

1397/10/02

به بهانه تصويب اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي نظام صنفي كشاورزي در هيئت دولت، مصاحبه‌اي با دكتر حسين شيرزاد، معاون وزير جهادكشاورزي و مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران درمورد نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي ترتيب داده‌ايم كه توجه شما را به آن جلب مي‌كنيم ؛

س: آقاي دكتر، ضمن تشكر از فرصتي كه براي انجام اين گفت و شنود در اختيار ما قرار داديد، به عنوان اولين سؤال بفرمائيد كه بنظر جنابعالي، ضرورت وجودي نظام صنفي كشاورزي را در چه مسائلي ميبايست جستجو كرد؟

ج: با سلام، همانطوركه استحضار داريد جامعه ميليوني كشاورزان كه باتوجه به تعاريف امروزي، طيف بسيار گسترده‌اي از مشاغل حلقه‌هاي مختلف زنجيره‌هاي تأمين و توليد بخش كشاورزي را شامل مي‌شود، با وجود تفاوت‌هاي ظاهري فعاليتها، داراي حقوق، منافع و اهداف مشترك صنفي/اجتماعي فراواني نزد اعضاي خود بوده و بديهي است كه مناسبترين راه استيفاي اين حقوق و حركت هدفمند بسوي توسعه پايدار بخش، وجود تشكيلاتي فراگير، مقتدر و مردم-نهاد بمنظور برنامه‌ريزي، سازماندهي و مديريت درون-بخشي بهره‌برداران زيربخشهاي متعدد كشاورزي خواهد بود؛ تجربه‌اي كه در ارتباط با ديگر حوزه‌ها و صنوف گوناگون اجتماعي و اقتصادي جامعه نيز صادق است. درحقيقت نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي، از چنين نقش و جايگاهي در بين كشاورزان و فعالان ميليوني اين عرصه برخوردار بوده و به همين دليل از اهميت فوق‌العاده اي در سپهر آينده كشاورزي كشور بهره مي‌برد، هرچند كه پيدايش آن به نسبت صنوف غيركشاورزي با تأخير قابل تأملي همراه بوده‌است.

س: جناب آقاي دكتر، ريشه هاي اين تأخير تاريخي در شكل گيري نظام صنفي كشاورزي را در چه مي‌بينيد و اينكه آيا در تدوين و تأسيس اين نهاد قانوني از تجارب ديگر صنوف استفاده شده‌است؟

ج: واقعيت اين است كه باوجود قدمت بي‌نظير فعاليت‌هاي كشاورزي در تاريخ جوامع بشري، صنوف متأخر شهري در زمينه سازماندهي صنفي ، گوي سبقت را از سايرين ربوده‌اند كه به اعتقاد قاطبه محققين، جاماندگي قافله كشاورزي در اين وادي، عمدتا به ويژگي‌هاي غالب اجتماعي/فرهنگي مستقر در خاستگاه اصلي اين رشته فعاليتها يعني سكونتگاه‌هاي روستايي و وجود خرده نظامات دهقاني مربوط بوده ليكن سير تحول ناگزير بخش كشاورزي و جوامع روستايي دركنار انباشت مطالبات و الزامات توسعه پايدار، دير يا زود به چنين روندهايي دامن زده است. همانطور كه در كشور ما نيز تقريبا پس از نيم قرن سابقه فعاليتهاي صنفي صاحبان مشاغل خدماتي و بازرگاني شهري ، نظام صنفي كشاورزي با الهام از قانون نظام صنفي آغاز بكار نمود.

س: آقاي دكتر، لطفا براي آشنايي بيشتر مخاطبين محترم، مختصري از مباني قانوني و تاريخچه اين نهاد نوپاي بخش كشاورزي بيان بفرمائيد.

ج: اگرچه ايده تشكيل نظام صنفي فراگير بهره‌برداران بخش كشاورزي در نيمه دوم دهه 1360 در وزارت كشاورزي و توسط صاحب‌نظران امور تشكل‌هاي كشاورزي وارد مرحله جدي و عملياتي شده بود ولي نتيجه اين تلاشها در سال 1380 و در هنگام تصويب قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي با الحاق ماده 35 آن ، به منصه ظهور رسيد. در اين ماده قانوني آمده است:

»وزير جهاد كشاورزي از تاريخ ابلاغ اين قانون به عضويت هيأت عالي نظارت، موضوع ماده (52) قانون نظام صنفي در خواهد آمد. وزارت جهاد كشاورزي با هماهنگي دبيرخانه هيأت عالي نظارت، حداكثر شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، نظام صنفي كارهاي كشاورزي را برابر‌ قانون نظام صنفي تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد مي‌نمايد.« 

اينگونه بود كه نهايتا" در خردادماه 1387 با تصويب آيين‌نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي در هيئت وزيران، مأموريت تشكيل اين مجموعه-تشكل صنفي ، رسما به وزارت جهادكشاورزي محول شد و هم اكنون نظامهاي صنفي كشاورزي پس از حدود 10 سال، با جذب بيش از 1100000 نفر از كشاورزان در 32 استان و حدود 420 شهرستان كشور به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.

س: آقاي شيرزاد، جنابعالي بعنوان معاون وزير جهادكشاورزي و مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي كه به نيابت از طرف وزارت متبوع، وظيفه نظارت عاليه بر نظام صنفي كشاورزي را بر عهده دارد، فعاليتها و اقدامات نظام‌هاي صنفي را در بخش كشاورزي چگونه ارزيابي مي‌نماييد و آيا همپوشاني و موازي كاري بارزي ميان تشكل‌هاي بخش كشاورزي و اين نهاد احساس نمي‌كنيد؟

ج: ملاحظه مي‌فرمائيد كه نظام صنفي كشاورزي داراي سه گروه ذينفعان اصلي شامل؛ بهره‌برداران و توليدكنندگان، تشكل‌هاي بخش كشاورزي و حاكميت است و دير يا زود نقش آفريني مؤثر اين تشكيلات در قبال جامعه مخاطبان خودنمايي خواهد كرد. البته درحال حاضر نيز اين نظام توانسته به بارقه اي از اميد در دل كشاورزان، تكيه گاهي قابل اعتناء براي تشكل‌هاي مختلف بخش و همچنين پل ارتباطي مهمي ميان دولت و بدنه جامعه كشاورزي بدل گردد. در مورد بخش دوم سؤال ، خاطرنشان مي‌كنم كه درمجموع ، تشكل‌هاي موجود بهره‌برداران بخش كشاورزي را به لحاظ ماهوي مي‌توان به سه دسته؛ بنگاههاي اقتصادي با ماهيت انتفاعي، گروهها و تشكل‌هايي با گرايشات سياسي و انجمنهاي خودجوش صنفي طبقه بندي كرد و همانگونه كه بسادگي قابل تبيين است انواع تشكل‌هاي يادشده داراي وظايف ذاتي محدود بوده و درعين حال تمامي فعالان و صاحبان مشاغل كشاورزي را تحت پوشش قرار نمي‌دهند، بنابراين نظام صنفي كشاورزي با ماهيت غيرانتفاعي، غيردولتي و غيرسياسي كه براساس قانون، وظيفه ساماندهي، هويت بخشي، حمايت از حقوق كليه افراد شاغل در بخش كشاورزي و منابع طبيعي و رسيدگي به تخلفات صنفي آنها را برعهده دارد، نه تنها هيچگونه تعارض و همپوشاني با فعاليت تشكل‌هاي مذكور ندارد، بلكه بموجب شرح وظايف قانوني اين نظام بعنوان حامي و پشتيبان حقوق و منافع صنفي و سخنگوي جامع بهره‌برداران ، نمايندگي و حضور در مجامع تصميم‌گيري، فرصتي مغتنم در اختيار كشاورزان و تشكل‌هاي كشاورزي محسوب ميگردد.

س: آقاي دكتر ، اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي نظام صنفي كشاورزي كه طي هفته گذشته توسط هيئت وزيران به تصويب رسيده‌، اصولا به چه دليل و با چه كيفيتي صورت گرفته است؟

ج: در ماده 40 آيين‌نامه اجرايي نظام صنفي كشاورزي مصوب 1387 هيئت وزيران آمده‌است

»وزارت جهادكشاورزي موظف است ضمن اجراي مفاد اين آيين‌نامه، ظرف سه سال نسبت به بررسي آن اقدام و پيشنهادات اصلاحي لازم را جهت تصويب به هيئت وزيران ارائه نمايد

به همين دليل، وزارت جهادكشاورزي و مشخصا دفتر امور تشكل‌هاي كشاورزي سازمان تعاون روستايي با مشاركت فعالان و صاحب‌نظران نظام صنفي كشاورزي از حدود 4 سال پيش، اصلاحيه پيشنهادي آيين‌نامه اجرايي را تهيه و به هيئت وزيران ارائه نمود كه نهايتا پس از برگزاري 52 جلسه در كميسيونهاي لوايح و اجتماعي دولت در جلسه مورخ 25 آذرماه جاري هيئت دولت به تصويب رسيد. بطوركلي تغييرات انجام شده در آيين‌نامه اجرايي كه منجر به رفع پاره‌اي ابهامات در روند فعاليت نظام‌هاي صنفي گرديده ، برابري و اقتباس حداكثري را نسبت به قانون نظام صنفي (مطابق تأكيد ماده 35 مذكور) ايجاد نموده بطوريكه ساختار جديد نظام صنفي كشاورزي شامل؛ اتحاديه‌هاي صنفي كشاورزي ، اتاق اصناف كشاورزي شهرستان و اتاق اصناف كشاورزي كشور خواهد بود. در زمينه نظارت بر نظام‌هاي صنفي كشاورزي نيز مشابه قانون نظام صنفي، كميسيون‌هاي نظارت شهرستان و كشور شكل خواهند گرفت.

 

امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
-------سایت سازمان مرکزیطز
سازمان مرکزی
بیمه تکمیلیغل
بیمه
فروشگاه الکترونیکی12
فروشگاه
فروش ویژه کودآهنicon
سامانه باغداران
Powered by DorsaPortal