پست الکترونیکتماس با مانقشه سایتصفحه اصلیEnglishعربیورود اعضاsa1
 
۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد
اتحادیه مرکزی تعاونی های روستائی و کشاورزی ایران با در اختیار داشتن کارخانجات تولیدی مواد غذایی آیدا و صنایع تبدیلی مرکبات همچنین کشت صنعتهای جیرفت و شهید رجایی دزفول آمادگی خود را برای تامین انواع مرکبات ،صیفی جات ، مواد غذایی ، انواع حبوبات و نهاده های کشاورزی ،ماشین آلات کشاورزی اعلام می نماید
فقر تئوري در نظام بهره برداري از آب كشاورزي

يادداشتي از: دكتر حسين شيرزاد، معاون وزير جهاد كشاورزي و مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران

1397/12/04

شوربختانه در كشور ما علي رغم جدال كهنه كشاورزان با پديده خشكي و خشكسالي، همچنان معرفت شناسي، ضرورت هاي پياده سازي و استقرار نظام هاي بهره برداري، اهداف و هستي شناسي، ماموريت و جايگاه آن در خصوص روش شناسي مديريت و بهره برداري از آب توصيف و تحليل نگرديده و متاسفانه پيامدهاي ناتواني درتبيين نظري اين مقوله همچنان بر موضوع مباني حكمراني آب، اصول آن و مديريت مشاركتي آب كه از جمله الگوهاي حكمراني آب بوده و در طرح هاي مديريت منابع مورد توجه است توضيح داده نشده و جنبه هاي پراتيك و كاربردي آن با همه ضعف هايش بر مديريت آب كشور سايه افكنده است به گونه اي كه با وجود گذشت قريب به دو دهه از طرح نظريه حكمراني آب در كشور، اما تاكنون فاقد برنامه جامع عملياتي پياده سازي و استقرار نظام هاي حكمراني و بهره برداري آب كشاورزي بوده و مهمترين دليل آن عدم وحدت معرفت شناسي و روش شناسي بين دو وزارت خانه نيرو و جهاد كشاورزي در حوزه حكمراني آب در كشور است.

بي ترديد آنچه در نظام هاي بهره برداري كشاورزي تفوق تام دارد استفاده عقلايي و منطقي از عوامل انساني و محيطي و تركيب اين عوامل با امكانات آب و خاك، نيروي كار، سرمايه و تكنيك هاي موجود است، امروزه روشن است كه امكان توصيه يك نوع نظام بهره برداري خاص به همه كشاورزان و تعميم بخشي آنها ميسر نبوده و اصل تمايل و مشاركت كشاورزان، نقش كليدي را در موفقيت هر نوع نظام بهره برداري ايفا مي‌كند. در حقيقت استقرار نظام بهره برداري مطلوب، كارآمد و سازگار با شرايط اجتماعي،اقتصادي، اكولوژيكي، فرهنگي و حتي زيست محيطي هر منطقه، اساس توليد در كشاورزي و تسريع كننده فرآيند توسعه كشاورزي ملي است.

بنابراين نظام هاي بهره برداري آب در برگيرنده كليه مناسبات عرفي و حقوقي و فرآيندهاي فضايي است كه با ساماندهي، مديريت نيروها، منابع و عوامل توليد، امكان دستيابي به توسعه كشاورزي پايدار را فراهم مي نمايد و فعالين بهره برداري آب به آن دسته از كشاورزاني گفته مي شود كه از منابع آب و خاك به منظور توليدات آبي كشاورزي بهره برداري مي كنند با اين مقدمه كوتاه، نظام هاي بهره برداري آب كشاورزي شامل مجموعه اي از فنون و رويه هاي قانوني، عرفي و فني در زمينه تامين، انتقال و توزيع آب بين بهره برداران به منظور، نحوه تامين نياز آبي گياهان و روش هاي حفظ و نگهداري و توسعه منابع و تاسيسات و تجهيزاتي است. بنابراين در نظام بهره برداري آب كشاورزي بايد كليه ذي نفعان،ذي مدخلان و نيروهاي آگونيستي و آنتاگونيستي را در يك مجموعه درحال تكامل و دربستري تاريخي مورد مداقه قرارداد.

از منظر حقوقي ضرورت هاي تقويت نظام هاي بهره برداري كشاورزي و آب در سياست هاي كلي نظام دربخش كشاورزي ابلاغي مقام معظم رهبري در سال 29/9/1391 با محوريت ساماندهي و اصلاح ساختار و نظام هاي بهره برداري بخش كشاورزي، رعايت اندازه هاي فني اقتصادي واحد هاي توليدي آمده است همچنين در برخي از قوانين خاص مثل قانون تشكيل شركت هاي سهامي زراعي، قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه سازي اراضي، قانون جلوگيري از خردشدن اراضي و ايجاد قطعات فني و اقتصادي قانون گسترش كشاورزي در قطب هاي كشاورزي و قانون ايجاد شركت هاي بهره برداري در اراضي پاياب سدها نيز اين مقوله مطرح است.

از سويي تبيين نظري نظام هاي بهره برداري آب كشاورزي از واقعيات ناگريز و ساختاري كشاورزي كشور مانند كوچك بودن قطعات و پراكندگي اراضي و غير اقتصادي بودن سرمايه گذاري در اين نوع اراضي، شدت تغيير كاربري در اراضي كشاورزي، ضعف دانش فني و ديدگاههاي پايداري منابع در ميان بهره برداران و ضرورت هاي افزايش بهره وري و حفاظت كمي و كيفي منابع آب وخاك، نهادينه نمودن مشاركت بهره برداران و ذي نفعان كشاورزي از طريق استقرار و سامان دهي نظام هاي بهره برداري از آب كشاورزي، واگذاري امور مالكيت، مديريت، بهره برداري و نگهداري از تاًسيسات آب و آبياري، اعمال مديريت تقاضا و تحويل حجمي آب، همراه با كنترل و نظارت بر حفاظت و بهره برداري از منابع آب زير زميني و سطحي و مآلاً كاهش هزينه هاي دولت در مديريت، بهره برداري، نگهداري و حفاظت شبكه هاي آبياري تاثير و نشاًت مي‌پذيرد.

 بخصوص توجه ويژه به ارزش اقتصادي آب و تأمين آب متناسب با نياز آبي محصول و الگوي كشت و كاهش زيان هاي اقتصادي ناشي از اختلافات و درگيري هاي مربوط به آب و... به همراه كاهش هدر رفت آب در انتقال، توزيع و حتي سطح مزرعه و درنهايت تلفيق مديريت آب در قالب نظام هاي بهره برداري و پرهيز از تشكل هاي موازي از عمده ترين مواردي است كه نياز به تبيين دقيق نظري دارند. در حقيقت ما

هنوز نتوانسته ايم چشم انداز روشني از اثرات ساماندهي نظام هاي بهره برداري آب و كشاورزي را در اذهان جامعه بهره برداران تبيين نماييم .

افزايش درآمد كشاورزان و ارتقاء معيشت زندگي در سطح روستا، دستيابي به مديريت پايدار منابع و تاسيسات آب و آبياري، تسريع در يكپارچه سازي و يكجا زراعي، استقرار الگوي مديريت مشاركتي آبياري به وسيله خود زراعان، افزايش بهره وري منابع آب و خاك در اراضي كشاورزي و پايداري و استمرار اجراي طرح سامانه هاي نوين آبياري كه با صرف هزينه هاي زياد در حال تكميل است، نياز به گفتگوي ملي با جامعه بهره برداران كشاورزي كشور دارد.

 از نقطه نظر تحليلي تمام گرايانه و از منظر تئوريك،مديريت جامعه بهره برداري از منابع آب در سطح شبكه نميتواند و نبايد از اركان بهره برداري كشاورزي مجزا گردد زيرا در پايه اي ترين سطح تصميم گيري، سياست گذاري و اجراي نظام آبياري در سطح مزرعه گروه هاي زراعي آبي و يا هم آب قراردارند.گروه هم آب، مركب از بهره برداران از يك منبع آبي مشترك است كه معمولاً در يك صحرا يا عرصه بهره بر داري مجاور و نزديك به هم قرار دارند و فعاليت مي كنند و كلوني هاي هم-سودي را تشكيل ميدهند و مشاركت بهره برداران در درون اين كلوني هاي هم-سود بدون شك در چارچوب حكمراني آب مفهوم مي يابد. به عبارت ديگر نظريه حكمراني آب ناظر بر طيف وسيعي از سيستم هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و مديريتي است كه براي توسعه و مديريت منابع آب و تحويل خدمات آب در سطوح مختلف جامعه بكار مي رود. به زبان ساده تر "حكمراني آب" مجموعه‌اي از سيستم هايي است كه ناظر بر تصميم گيري مرتبط با بهره برداري،توسعه و مديريت آب دلالت داشته از اين رو حكمراني آب در مورد نحوه تصميم گيري (چگونه، توسط چه كسي و تحت چه شرايطي)، از خود تصميمات، مهم تر است. پافشاري من بر تبيين تئوريك، دقيقاً بر محور فعالين اثر گذار در فراگرد حكمراني آب متمركز است.

 "حكمراني آب" شيوه اي است كه اجراي مديريت منابع آب و ساير منابع طبيعي را از نظر تخصيص سطح تصميم گيري ها،و سياست هاي نظارتي، پوشش مي دهد و به طور گسترده، نهادهاي رسمي و غير رسمي را به مشاركت در اهم قدرت دعوت مي‌كند اما همچنان مشكل ما مسئله تسهيم قدرت در فرآيند مشاركت است و مديريت مشاركتي آب وانتقال مديريت آبياري ملازمه اي تنگاتنگ با شيوه تسهيم قدرت دارد. مديريت مشاركتي آب، مشاركت آگاهانه آزادانه كليه ذينفعان در فرآيند تصميم سازي،تصميم گيري،برنامه ريزي، اجرا، پايش و نظارت در مديريت آب، درقالب يك نهاد مردمي و الگوي مناسب نظام بهره برداري،كه با كمك فني كارشناسان آشنا با رهيافت مشاركت و متخصص شيوه‌ها و فنون تسهيل گري، صورت مي‌گيرد.

بديهي است براي انجام موفقيت آميز اين مهم، اعتماد سازي بين كشاورزان و دستگاه هاي اداري ذيربط و حمايت هاي دستگاه هاي دولتي از آن، يك ضرورت و الزام است. در واقع مديريت آبياري، توافق گروه هاي هم سود و ذيربط (بخش دولتي و كشاورزان )بر سر چگونگي جابجايي تمام و يا بخشي از مسئوليت ها و اختيارات مربوط به مديريت شبكه هاي مدرن آبياري و با هدف رفع و يا كاهش مسايل و مشكلات بوجود آمده،ناشي از مديريت دولتي بر سامانه هاي آبياري، تحت عنوان انتقال مديريت آبياري است كه در اين توافق هريك از گروه‌هاي ذيربط متعهد به اجراي توافق به عمل آمده مي شوند.

اما چند ملاحظه اساسي وجود دارد كه ساماندهي گروه‌هاي هم آب در سطح مزارع، موسسات بهره برداري كشاورزي و آب (توأمان)در سطح چند روستا و تشكل هاي آب بران در سطحي بالاتر را اجتناب ناپذير مي سازد؛

 

 نخست آن كه شواهد بيانگر افزايش روند خردي اراضي كشاورزي است در چند دهه اخير معضل خردي اراضي كشاورزي به معضلي عمومي تبديل شده است. پيداست كه در حالت خردي اراضي و قطعات، توليد ناپايدار گشته و طرح هاي مديريت منابع در سطح دشت ها و عرصه هاي كشاورزي فاقد متولي محلي و بومي خواهد بود.

دوم ؛ درك اينكه گروه هاي هم آب داراي ماهيت خود جوش، ويژگي فرهنگي محلي بودن و برخورداري از ظرفيت هاي بومي و سرمايه اجتماعي اند . اين مشخصه ها زماني كه با ترويج و اشاعه دانش فني نوين بهره برداري و حفظ و نگهداري شبكه ها و. منابع آب توسط مروجان و تسهيلگران محلي توام شود به تثبيت مديريت مشاركتي آب منجر خواهد گرديد حتي مي توان براي تمامي سطوح بهره برداري كشاورزي ساز و كار هاي مناسب اجرايي مديريت آبياري در نظر گرفت .

تمسك به اين سازوكارها ضمن نظم بخشيدن به مديريت تقاضا موجبات برخورداري از امكانات و تسهيلات قانوني را در مورد بهره برداران آب فراهم مي سازد . در شرايط تاسيس و عموميت موسسات بهره برداري (نظير تعاوني ها ي توليد روستايي، شركت هاي سهامي زراعي و...)مديريت آبياري بايد از پايين ترين سطوح عملياتي نظير گروه هاي هم آب آغاز و تا حدود چندين مج

موعه از صحراهاي نزديك و يا مجاور يكديگر در درون يك موسسه بهره برداري استمرار يابد.

 در نهايت هريك از اين مجموعه موسسات بهره‌برداري كشاورزي (بطور مثال يك شركت سهامي خاص يا تعاوني توليد روستايي) ميتواند بر اساس مجموعه روابط و تعاملاتي مبتني بر توافق با ساير بهره برداران از منابع آب در ساير محدوده هاي مستقر در سطح بخشداري و يا شهرستان به عنوان عضو يا سهام داري در يك تشكل يا موسسه پوششي فراگيرتر (نظير شركت ها و تشكل هاي آب بران يا اتحاديه هاي كشاورزان) در سطح ناحيه يا شهرستان يا شبكه 1 و 2 شناخته شود و در تصميم گيريها و اقدامات مشترك نيز مشاركت نمايد.

 بنابراين عضويت يا سهام دار بودن موسسه بهره‌برداري كشاورزي ضمانتي اجرايي براي عمل به مقررات و توافقات بهره برداري از آب خواهد بود به اميد آنكه بتوان با گرد آوري ادبيات غني تري از حكمراني آب و نظام بهره‌برداري آب كشاورزي، به درك مشتركي از وحدت نظري و عملي (پراكسيس ) درميان بهره‌برداران پهنه‌ها و سكونتگاه‌هاي روستايي كشور و متوليان دولتي آب در كشور دست يافت.

 

امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
-------سایت سازمان مرکزیطز
سازمان مرکزی
بیمه تکمیلیغل
بیمه
فروشگاه الکترونیکی12
فروشگاه
فروش ویژه کودآهنicon
سامانه باغداران
Powered by DorsaPortal