پست الکترونیکتماس با مانقشه سایتصفحه اصلیEnglishعربیورود اعضاsa1
 
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۸ اسفند
اتحادیه مرکزی تعاونی های روستائی و کشاورزی ایران با در اختیار داشتن کارخانجات تولیدی مواد غذایی آیدا و صنایع تبدیلی مرکبات همچنین کشت صنعتهای جیرفت و شهید رجایی دزفول آمادگی خود را برای تامین انواع مرکبات ،صیفی جات ، مواد غذایی ، انواع حبوبات و نهاده های کشاورزی ،ماشین آلات کشاورزی اعلام می نماید
الگوهاي مديريتي نظام بهره‌برداري و ارزش‌هاي نوين حاكميت شركتي در خدمت كشت و صنعت هاي كشاورزي


الگوهاي مديريتي نظام بهره‌برداري و ارزش‌هاي نوين حاكميت شركتي در خدمت كشت و صنعت هاي كشاورزي

1397/12/15

دكتر حسين شيرزاد معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در دومين گردهمايي «طراحي الگوهاي سازگار نظام‌هاي بهره‌برداري كشور و جستجوي زمينه‌ها ، امكان، امتناع و ضرورتها» گفت:
 در دهه‌هاي گذشته ، اگرچه گذار از كشاورزي سنتي و معيشتي به كشاورزي صنعتي و همچنين اقتصادي نمودن توليد به عنوان يكي از سياست‌هاي راهبردي در بخش كشاورزي مطرح بوده است، با اين حال ، عليرغم سرمايه‌گذاريهاي انجام شده و طرح‌هاي عمراني كه در قالب توسعه زيرساختهاي كشاورزي يا عمران روستايي به مرحله اجرا درآمده ، بهره‌وري از منابع و عوامل توليد ،بويژه بهره‌وري از منابع كميابي چون آب، خاك و كارآيي عواملي نظير ماشين‌هاي كشاورزي و... در حد مناسب ارتقاء نيافته و در پروسه گذار از كشاورزي سنتي و واحدهاي خرد و پراكنده به كشاورزي تجاري متكي به نظام‌هاي بهره‌برداري كشاورزي پيشرفته، انتظارات برآورده نشده است.

به عبارت ديگر مفهوم كشاورزي تجاري در مقياس گسترده عملياتي نشده به گونه‌اي كه امروزه ما شيوه توليد سرمايه‌داري را بدون تكامل مناسبات حقوقي سرمايه‌دارانه در توليد كشاورزي برگزيده‌ايم و شركتهاي پرقدرتي در حوزه توليد نداريم.

دكتر شيرزاد افزود:
  البته اين گفته بدين معنا نيست كه كشاورزي ايران در حال حاضر، ساختار معيشتي دارد. در واقع چنانچه شاخص‌هايي مانند كشت محصولات تجاري يا توليد به منظور فروش را در نظر بگيريم، كشاورزي ايران در  دهه هاي اخير گذار كاملي از معيشتي به تجاري را طي كرده است. اما يك چالش اصلي در حال حاضر ،  اين است كه كشاورزي تجاري به گونه‌اي ناموزون صورتبندي شده و در نتيجه از يك طرف روند خردي، تغيير كاربري ها و پراكندگي قطعات زمين و از سوي ديگر زنجيره‌هاي ناكارآمد توليد، فرآوري ، مصرف و بازاررساني باعث شده است تا انباشت ناكارآمدي وكارايي پايين با كليت نظام كشاورزي رابطه اي ديالكتيكي برقرار كند. بنابراين واحدهاي تجاري به دلايل مختلفي نتوانسته‌اند به بنگاههاي حرفه اي تجاري (كسب و كار) تبديل شوند و يك دليل عمده مسئله حدنصاب‌هاي فني و اقتصادي است كه از يك سو به دليل فضاي تنگ مقياس اقتصادي، توان آنها محدود بوده و از طرفي، نهادهاي كسب و كار در بخش كشاورزي توسعه يافتگي ( از منظر حاكميت شركتي)لازم را نداشته و نتوانسته‌اند يك نظام تجاري زنجيره اي از توليد به مصرف را ايجاد نمايند.لذا براي مواجهه با چالش‌هاي مذكور، توسعه نهادها و نظام‌هاي توليدي- تجاري بعنوان مكانيزم هاي اصلي براي توسعه بخش ضروري بوده و الگوهاي مختلف نظام‌هاي بهره‌برداري نيز به همين منظور طراحي شده است. اين الگوهاي شركتداري، اعم از تعاوني‌هاي توليد، شركت‌هاي سهامي زراعي و كشت و صنعتها هريك داراي ويژگي‌ها و ابعاد حقوقي، توليدي و مديريتي خاص هستند كه ميتواند به تناسب مكاني، جغرافيا،اقليم،نظام زراعي، نظام اجتماعي، نظام حقوقي و غيره در هر پهنه توليدي اجرا شود.

 در هزاره سوم، كشاورزي در كشور هاي پيشرفته و مترقي با  اتخاذ رويكردهاي نوين حاكميت شركتي و به كارگيري منابع و تكنولوژي جديد به نظام‌هاي توليد كارا و بهره وري دست يافته است. به عبارت ديگر در كشاورزي صنعتي، شاخص‌هاي مهمي نظير كيفيت توليد، پايداري منابع، ارتقاء بهره وري و پايداري زنجيره ارزش اقتصادي توليد مورد تاكيد است. از سوي ديگر، در حالي كه مسئله سلامت و رشد كيفيت توليدات كشاورزي با توجه به "اولويتهاي اجتماعي" و "تعادل پايدار محيط زيستي" از مهمترين عواملي است كه ملزم به اجراي آن هستيم اما تحولات پاراديمي در مفهوم و كاركردهاي بخش كشاورزي است  كه مارا ملزم  به كارگيري فناوري پيشرفته، بومي سازي فناوري و دانش فني نوين با كمك توسعه بخش خصوصي مي‌كند. اما در ديدگاه سنتي، فرآيند توسعه كشاورزي، توسط "نهادهاي دولتي" به معني "تكيه به دولت "  هژموني دارد. در حالي كه در  ادبيات و رويكردهاي نوين توسعه، تفكر جديد  " توسعه كشاورزي "  با "مشاركت و مديريت مردم" و" حمايت دولت " انجام مي شود. به عبارت ديگر نقش دولت به تسهيل گر توسعه تغيير يافته است. بايد مشوق ها، يارانه ها و رانت را هدفمند و مشروط به بزرگ مقياس شدن اراضي به شركتها داد نه افراد.

 معاون وزير جهاد كشاورزي ادامه داد : در پي تغيير و تحولات مفاهيم بنيادي در بخش كشاورزي، نقش عوامل و منابع توليد نيز دستخوش تحولاتي شده است به طوري كه در نظام نوين كشاورزي، عوامل جديدي وارد چرخه توليد شده و در منظومه اقتصاد كشاورزي قرار مي گيرند زيرا نهادهاي توليد نياز به" سرمايه گذاري و اعتبارات" دارند و براي استفاده از تكنولوژي جديد و فراگيري شيوه‌هاي كشاورزي نوين ، آموزش و مديريت توليد در سطح خرد و عنصر سرمايه در كلان ضرورت پيدا مي‌كنند. از سوي ديگر ما در بخش كشاورزي با چالشهاي داخلي و سلطه نهادهاي بين‌المللي هم روبرو ايم كه مهمترين آنها شامل خردي و پراكندگي اراضي،  پايين بودن راندمان توليد، كمبود مديريت كارآمد، پايين بودن بهره‌وري آب،  استفاده بي رويه از كود و سم( تخريب محيط زيست)، تخريب خاك كشاورزي،  پايين بودن سطح مكانيزاسيون و تكنولوژي، تغيير كاربري اراضي كشاورزي، ضعف و محدوديت صنايع كشاورزي، مهاجرت نيروي جوانان روستايي به شهرها ، افزايش روز افزون جمعيت كه به جهت عدم تناسب با عوامل توليد كشاورزي و چه امنيت غذايي در سطح جهاني نيز با مسئله پيچيده اي نظير "جهاني شدن اقتصاد" ، " عضويت در سازمان جهاني تجارت جهاني"،"رقابت  در بازار آزاد  " و "تجاري شدن كشاورزي " روبرو هستيم. طبيعي است  ناديده گرفتن اين مسائل و عدم توجه به سازماندهي و ساماندهي نظام‌هاي مناسب و  پيشرفته بهره‌برداري از عوامل توليد كشاورزي و  صنايع وابسته و سياستگذاري و برنامه ريزي در اين راستا براي وزارت جهاد كشاورزي و كشور مسئله ساز خواهد بود بنابراين براي برون رفت از مسائل فوق و احتراز از مشكلات پيش رو توجه به واحدهاي كشاورزي صنعتي و بيان متداول امروزه " كشت و صنعت ها " ضرورت يافته است.

 مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در تبيين بستر قانوني براي توسعه كشت و صنعت ها در ايران گفت: در مجموعه قوانين كشور به ويژه در قانون اساسي ، در سياست‌هاي كلي و مدون نظام و در قوانين برنامه توسعه پس از انقلاب بر افزايش توليدات كشاورزي ، ضرورت ايجاد تحول كيفي در ساختار كشاورزي از سنتي  به كشاورزي نوين و سودآورتاكيد شده است و در قوانين خاص با آييننامه ها، تشكيل الگوهاي نوين نظام‌هاي بهره‌برداري  كشاورزي در جهت جلوگيري از خرد شدن زمين و يكپارچه سازي اراضي به نقش مشوق ها، بخصوص كمك بلاعوض دولت مورد تأكيد خاص قرار گرفته است .شايد بتوان گفت كه در تاريخ كشاورزي هيچگاه ضرورت ايجاد چنين تحولي كيفي و ساختاري هماهنگ و همسو با روند كلي و توسعه همه جانبه و پايدار در سطح ملي تا اين اندازه مورد توافق همگان نبوده است. بنابراين و با توجه به توضيحات  اشاره شده و وجود بسترهاي مناسب قانوني ذيل كه  به آن اشاره خواهد شد وزارت جهاد كشاورزي را بر آن داشت تا در برنامه پنجساله پنجم گام هاي اساسي در جهت  و اصلاح نظام‌هاي بهره‌برداري از زمين و تحقق كشاورزي صنعتي در قالب توسعه كشت و صنعتها بر دارد.

وي به سياست‌هاي كلي مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه مورخ
  11/3/1384  در بخش كشاورزي:، بند 35 سياست‌هاي كلي برنامه پنجم و ششم ، بند ب ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه ، بند 140 قانون برنامه پنجم توسعه دولت ، قانون گسترش كشاورزي در قطب‌هاي كشاورزي مصوب خرداد ماه 1354، قانون و آئين نامه اجرايي جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني ، اقتصادي مصوب 1385 اشاره اي گذرا نمود.

 شيرزاد با مروري بر شكل گيري و تحولات كشت و صنعت ها در ايران افزود :يكي از روشهاي نوين كشاورزي تجربه شده در كشورهاي خارجي و ايران، برنامه تأسيس كشت و صنعت هاست. مفهوم كشت و صنعت يعني ادغام كشاورزي با صنايع پيشين و پسين وابسته كه به اين ترتيب ارزش افزوده مواد خام كشاورزي از طريق تبديل و بسته بندي، عمل آوري، نگهداري و عرضه مستقيم به بازار موجبات درآمد بيشتر براي توليد كننده و مصرف مناسبتر براي مصرف كننده باشد بعبارت ديگر يك واحد كشت و صنعت بايد بصورت زنجيره اي خدمات و فعاليتهاي قبل از مرحله كاشت تا مرحله عرضه محصول به بازار مصرف و حتي رساندن بدست مصرف كننده را در برنامه جامع خود لحاظ نموده باشد. وي در خصوص شركتهاي كشت و صنعت خصوصي ادامه داد، توسعه واحدهاي كشاورزي بزرگ با عنوان كشت و صنعت با جلب سرمايه هاي ايراني و خارجي براي برنامه عمراني چهارم ( 1347 تا 1351 ) قبل از انقلاب اسلامي مورد توجه دولت قرار گرفت و در اين رابطه در سال 1347 " قانون تأسيس شركتهاي بهره برداري در اراضي زير سدها " به تصويب مجلسين وقت رسيد و در همان زمان در منطقه دزفول و در " اراضي آبخور سد دز " به اجرا گذارده شد.البته در قراردادهاي تنظيمي ، دولت متعهد بود براي اراضي كه در اجاره 30 ساله سرمايه گذاران قرار مي گرفت ، كانالهاي آبياري را تا حد مزارع 100 هكتاري ( كانالهاي انتقال آب ) و جاده هاي سرويس را تا حد واحدهاي هزار هكتاري آماده نمايد . " انتقال شبكه برق " و " تسهيلات گمركي " براي ورود ماشين آلات از ديگر تعهدات دولت بود. سرمايه گذار نيز متعهد بود سرمايه لازم را كه بايد با مشاركت سرمايه ايراني باشد در 5 سال اول ، تأمين و به مصرف برساند . احداث كانالهاي توزيعي درون مزرعه ، تسطيح اراضي و تجهيز مزارع ، جاده هاي سرويس درون مزرعه ، ايجاد اشتغال مستقيم بازاي هر هكتار يك نفر و استفاده از كاركنان خارجي تا 3 در صد نيز در عهده سرمايه گذار بود .اما پس از انقلاب اسلامي به موجب مصوبه قانوني " مالكيت و بهره برداري از اراضي واقع در آبخور سد دز و قرار داد كشت و صنعت " از اين شركتها خلع يد شد و اراضي در دو واحد 5 هزار هكتاري در اختيار دو شركت كشت و صنعت وابسته به وزارت كشاورزي به نام شهيد رجايي و شهيد بهشتي و بقيه به زارعان صاحب نسق قبلي و اشخاص به قطعات خرد منتقل شد و اگرچه عمليات زير بنايي مورد تعهد كشت و صنعتهاي مستقر در دزفول در استانداردهاي فني و مهندسي در دست انجام بود ، ليكن تناسب لازم را با تعهدات زماني قرارداد نداشت شركتهاي كشت و صنعت خصوصي كه مورد خلع يد قرار گرفت عبارت بودند از  شركتهاي ايران آمريكا ، ايران كاليفرنيا ،شلكات، بين المللي ايران و كله؛ كه در آبخور سد دز در دزفول راه اندازي شده بودند.

 شيرزاد در مورد شركتهاي كشت و صنعت دولتي نيز گفت اولين شركت كشت و صنعت دولتي براي توليد شكر از نيشكر در اراضي هفت تپه خوزستان در سال 1339 به بهره برداري رسيد. شركتهاي كشت و صنعت " نيشكر كارون " ، " مغان " ، صنعت پارس " و " كشاورزي و دامپروري سفيد رود " در نيمه دوم دهه 1340 و نيمه اول دهه 1350 با سرمايه و مديريت دولتي تشكيل و فعال شدند . شركت كشت و صنعت نيشكر ميان آب دزفول قبل از انقلاب اسلامي برنامه ريزي كه طي سالهاي بعد به بهره برداري كشاورزي رسيد ، توليدات آن در كارخانه نيشكر هفت تپه تصفيه مي شود .تشكيل دو شركت كشت و صنعت شهيد رجايي و شهيد بهشتي و هفت شركت كشت و صنعت نيشكر وابسته به شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي ، پس از انقلاب اسلامي در دهه 1360 و 1370 با مشاركت بانكها برنامه ريزي و توسط وزارت كشاورزي به بهره برداري رسيده اند .در مجموع شكل گيري اين شركتها طي سالهاي متمادي داراي اثرات و پيامدهاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي ، فني و زيست محيطي بوده اند كه بررسي و ارزيابي جداگانه اي را ميطلبد ، ولي از نظر عملكردهاي توليد در زمينه هاي مختلف نتايج قابل توجهي داشته اند ، به طوري كه كشت و صنعت شهيد رجايي و شهيد بهشتي به عنوان بهترين واحدهاي توليدي منطقه شناخته شده و متوسط عملكرد فعاليتهاي توليدي آنان از متوسط منطقه در حد قابل توجهي بالاتر بوده است . اين امر در شركتهاي كشت و صنعت " مغان " ، " جيرفت " و نيشكر هاي " خوزستان " نيز مشهود است . البته برخي نارسايي در " نيشكر كارون " يا " سفيد رود " مشاهده مي شود كه عمدتاً به اعمال سياستها ، رفتارها و مديريتها مربوط مي شود . شايان ذكر است عملكرد توليد نيشكرهاي شركت توسعه نيشكر خوزستان در دوراني از فعاليت خود در سطحي بيشتر از انتظار ديده شده‌اند .لازم به يادآوري است كه در سطح كشور 16 واحدهاي كشت و صنعت دولتي  - شبه دولتي و راه اندازي و با سرمايه گذاري بخش خصوصي ايجاد شده و فعاليت دارند. مثل كشت و صنعت دامپروري مغان- كشت و صنعت پارس- كشت و صنعت جيرفت- كشت و صنعت سفيد رود- كشت و صنعت رجايي- كشت و صنعت بهشتي- كشت و صنعت نيشكر هفت تپه- كشت و صنعت نيشكر نيشكر كارون- كشت و صنعت نيشكر ميان آب- كشت و صنعت نيشكر امام خميني- كشت و صنعت نيشكردهخدا- كشت و صنعت نيشكرغزالي- كشت و صنعت نيشكرفارابي- كشت و صنعت نيشكردعيل خزايي- كشت و صنعت نيشكراميركبير- كشت وصنعت نيشكرميرزا كوچك خان؛ البته طي دو دهه گذشته تعدادي از هولدينگ ها و كشت و صنعتهاي بخش عمومي كشور هم شكل گرفت كه تعداد آنها به 7 شركت كشاورزي بزرگ مقياس مي رسد.

دكتر شيرزاد در پايان گفت كه امروز بنا به دلايل و ضرورتهاي توسعه به واحدهاي كشت و صنعت خصوصي وترويج آنها در كشور با همكاري نهادهاي مالي مثل بانك كشاورزي و شركتهاي سرمايه‌گذار نيازمنديم چون وجود زمينه هاي تجربي لازم براي ارزشيابي عملكرد نظام‌هاي بهره‌برداري و  شناخت انواع نظام‌هاي بهره‌برداري مناسب در ايران و وجود انواع آنها درايران امكان ارزشيابي و كسب هر گونه اطلاع درباره ويژگي ها و كم و كيف عملكرد آنها را فراهم آورده است. در واقع بخش كشاورزي ايران حداقل متعاقب اصلاحات ارضي اوايل دهه 1340 تا به امروز تقريبا انواع نظام‌هاي بهره‌برداري و گونه‌هاي متفاوت هر نوع را تجربه كرده است. با توجه به همين تجارب تاريخي بوده است كه مطالعات تحقيقاتي و ارزشيابي انجام گرديده و انواع نظام هاي بهره برداري مطلوب و مناسب با شرايط امروز ايران مشخص شده اند. بنابر اين امروزه با توجه به نتايج اين گونه تحقيقات با اطمينان بيشتري مي توان نسبت به انتخاب و نهادمندي نظام هاي بهره برداري  مناسب در ايران اقدام نمود. بطوريكه مي توان گفت در هيچ زماني به اندازه امروز زمينه براي ايجاد تحولي كيفي در ساختار كشاورزي از طريق نهاد مندي نظام هاي بهره برداري مناسب در جهت تحقق اهداف توسعه كشاورزي و روستايي فراهم نبوده است. گسترش سطح زير كشت، رشد توليد و بويژه افزايش ميزان بهره وري و سود در واحد سطح با حفظ منابع، موكول و مشروط به نهاد مندي نظام هاي بهره برداري نوين و مناسب در ايران است. هيچ عاملي به اندازه نوع نظام و ويژگي‌هاي آن در كم و كيف عملكرد كشاورزي موثر نيست . بنابر اين دستيابي به اين روشها پاسخ به نياز هاي جامعه كشاورزي  و كمك به حفظ استقلال كشور است. علاوه بر اين، اقدام در جهت افزايش توليد از طريق گسترش اراضي نوآباد پاياب سدها و سطح زير كشت و بهبود عملكردها در قالب نظام هاي بهره برداري نوين عملي است كه با شرايط ومتقضيات جديد جامعه تطابق بيشتري داشته باشند و به افزايش كمي و بهبود كيفي محصولات كشاورزي كمك مي نمايند. 

امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
-------سایت سازمان مرکزیطز
سازمان مرکزی
بیمه تکمیلیغل
بیمه
فروشگاه الکترونیکی12
فروشگاه
فروش ویژه کودآهنicon
سامانه باغداران
Powered by DorsaPortal