پست الکترونیکتماس با مانقشه سایتصفحه اصلیEnglishعربیورود اعضاsa1
 
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
اتحادیه مرکزی تعاونی های روستائی و کشاورزی ایران با در اختیار داشتن کارخانجات تولیدی مواد غذایی آیدا و صنایع تبدیلی مرکبات همچنین کشت صنعتهای جیرفت و شهید رجایی دزفول آمادگی خود را برای تامین انواع مرکبات ،صیفی جات ، مواد غذایی ، انواع حبوبات و نهاده های کشاورزی ،ماشین آلات کشاورزی اعلام می نماید
ششمين سمپوزيوم " تجارب تطبيقي رويكردهاي اجرايي در انگاره هاي كشاورزي قراردادي"

ششمين سمپوزيوم " تجارب تطبيقي رويكردهاي اجرايي در انگاره هاي كشاورزي قراردادي"

1398/11/23

دكتر حسين شيرزاد معاون وزير جهاد كشاورزي، مديرعامل و رئيس هيات مديره سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در ششمين سمپوزيوم "رويكردهاي اجرايي در انگاره هاي كشاورزي قراردادي" كه با حضور مديران عامل اتحاديه هاي ملي و مركزي تعاوني هاي روستايي، كشاورزي و توليد كشور برگزار گرديد، گفت: سهامداران عضو شركتهاي تعاوني توليد تنها از طريق ورود به عرصه رقابت و كشت سفارشي با كاهش هزينه هاي توليد در چرخه كشاورزي قراردادي قادر به افزايش درآمد خويش مي‌باشند و كاهش هزينه از دريچه صرفه مقياس در تعاوني ها، نوآوري ها، مكانيزاسيون، ابداع روش‌هاي كم هزينه‌ توليد و كاربرد فناوري بهتر در پرتو قاعد حقوقي محكم در قراردادها امكان‌پذير است. در ادبيات اقتصادي؛ چنانچه هزينه بازاريابي (نيروي كار، انبارداري و حمل و نقل و ...) به ناكارايي بازار منجر شود اصطلاحاً با عنوان ناكارايي قيمتي شناخته مي‌شود و اگر ناكارايي بازار ناشي از عواملي مانند ضايعات باشد ناكارايي فني در بازار رخ مي‌دهد. ناكارايي كلي بازار نيز به دليل رخ دادن هر دو عامل خواهد بود. مي توان بدون تأثير بر كيفيت محصول با افزايش بهره‌وري نيروي كار، افزايش كارايي عملياتي عمده فروشي و خرده فروشي ناكارايي را بهبود بخشيده و با بهبود تخصيص منابع و هماهنگ سازي توليد و مصرف كارايي بازار را افزايش داد. اين مهم با تكيه بر اصول زنجيره ارزش در بطن كشاورزي قراردادي امكان پذير است.

معاون وزير جهاد كشاورزي ادامه داد: از ديرباز، بالا بودن حاشيه بازار و يا كم بودن سهم كشاورز از قيمت نهايي محصولات كشاورزي همواره يكي از مهمترين معضلات بخش كشاورزي در ايران است. البته وجود حاشيه بازاريابي براي شكل¬گيري و تكميل زنجيره ارزش محصولات كشاورزي لازم و ضروري است اما مقدار آن در حدي باشد كه هر دو سمت توليد كننده و مصرف كننده متضرر نشوند. بر اساس واقعيتهاي آماري موجود، بررسي سهم توليد كننده از قيمت نهايي محصولات مختلف نشان مي دهد كه محصولات دامي داراي كمترين حاشيه بازاريابي و بيشترين سهم توليد كننده از قيمت نهايي در بين گروه¬هاي محصولي مي باشد و بعد از آن محصولات زراعي رتبه بعدي را به خود اختصاص داده اند و محصولات باغي در بدترين وضعيت قرارگرفته اند. بنظر من قراردادي نمودن توليد در بخش باغباني كشور از ضرورت منطقي برخوردار است.

دكتر شيرزادافزود:تاثير كشاورزي قراردادي در كشورهاي مختلف از جمله كشورهاي اروپايي، كشورهاي آفريقايي با كشاورزي موفق تحت تاثير كلنياليسم (رهيافت كالايي) و ايالات متحده امريكا؛ الزامات حركت به سمت كشاورزي قراردادي را نشان مي دهد. به گونه اي كه در سال 2008 ،سي و نه درصد محصولات كشاورزي آمريكا تحت سيستم كشاورزي قرار دادي توليد شده بودند.اين رقم در سال 1991 بيست و هشت درصد و در سال 1969 يازده درصد بود.اين در حالي است كه تنها دوازده درصد كشاورزان اين كشور تحت سيستم كشاورزي قراردادي كار مي كنند و البته اين دوازده درصد زارعين بزرگ مالك هستند.بايد بپذيريم كه برخي محصولات با سهولت بيشتر از ساير محصولات كشاورزي تحت قواعد كشاورزي قراردادي قرار ميگيرند. مثلا در سال 2018 حدود نود درصد از محصولات مرغداري ها، شصت و هشت درصد از محصولات پرورش خوك و نود درصد محصول چغندر قند و تنباكو در آمريكا از قواعد كشاورزي قرار دادي پيروي ميكنند. در حالي كه بيست و پنج درصد از زراعت سويا و بيست و سه درصد از زراعت گندم تحت كشاورزي قراردادي انجام مي شوند.

مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ادامه داد، يكي از متغيرهاي مهم و تاثير گذار در كشاورزي قراردادي؛ فاكتوراندازه مزارع ميباشد.تجارب جهاني نشان داده كه اندازه مزارع نسبت مستقيم با مدخليت كشاورزان در پروسه كشاورزي قراردادي دارد.هفتاد درصد مزارع بزرگ آمريكا-با حداقل يك ميليون دلار درآمد در سال-در سال 2008 تحت كشاورزي قراردادي بودند در حالي كه تنها هفت در صد مزارع كوچك در اين سال تحت كشاورزي قراردادي بودند. در كره جنوبي هم گرايش تعاوني هاي توليد يكپارچه با واحدهاي مهندسي شده به سمت كشاورزي قراردادي است. تحقيقات دو مرحله اي در سال 2001 و 2012 ناظر بر آن است كه لاتيفونديا و هاسيندايي هاي كارائيبين هم در برزيل شيلي و هم در پرو و آرژانتين گرايش بيشتري به سوي كشاورزي قراردادي نشان دادند. نتايج تحقيقات دراز دامنه و فراتحليل هاي موضوعي نشان مي دهد كه كشاورزي قراردادي به زارعين كمك مي كند تا ريسك هاي درآمدي را كه به سبب نوسانات در قيمت و محصول رخ مي دهد كاهش دهند.كشاورزي قراردادي همچنين فروش محصول زارعان را در بازار تضمين مي كند .البته اين شيوه عوارض نامطلوبي نيز مي تواند داشته باشد و ريسك هاي جديد و غير منتظره اي را پيش روي كشاورزان قرار دهد(بطور مثال مي توانند موجب افزايش قدرت خريدار و تغيير ساختارهاي متعارف و مديريت هترودوكس كشاورزي شوند).

رئيس هيات مديره سازمان مركزي تعاون روستايي در خصوص نوآوري ها در زمينه تامين مالي كشت سفارشي گفت:كشاورزي قراردادي مي توانند سرمايه مستقيم خارجي را به راحتي جذب نمايد. قراردادها تضمين كننده و احيا كننده سرمايه گذاري(داخلي-خارجي) روي توسعه كشت محصولاتي شوند كه مشتريان اندك اما متعين و هدفمندي دارند. ايران تجربه كشت مارچوبه را در در اوايل دهه پنجاه شمسي در كشت مارچوبه و توليد سفارشي آن در كشت و صنعتهاي خوزستان دارد. بانكها ، تامين كنندگان مالي و حتي وام دهندگان سنتي نيز وام دادن به زارعاني را كه تحت سيستم كشاورزي قراردادي كار مي كنند را ترجيح مي دهند، به دليل اين كه ريسك هاي پيش فرض وام دهي را كاهش مي دهد. كشاورزي قراردادي قادر به توازن بين پورتفو ليوي مالي با پورتفوليوي ريسك بوده و "سرمايه در خطر" تعديل شده و قابل پيش بيني دارد. با تمام مزاياي ذكر شده نتيجه يك مطالعه ديگر حكايت از اين دارد كه اكثر مزارع در ايالات متحده آمريكا تحت عنوان مزارع اقامتي روستايي يا مزارعي كه محل سكونت زارعان در كشتزار (فارم) قرار دارد طبقه بندي شده اند.(مزارعي كه اكثرا توسط اعضاي خانواده اداره مي شوند و فروش سالانه آن كمتر از 250 هزار دلار است)اداره كنندگان اين دست مزارع اظهار مي كنند كه شغل اصلي آنها زراعت نيست و بيشتر آنها از سيستم كشاورزي قراردادي استفاده نمي كنند و كمتر از دوازده درصد آنها از اين سيستم استفاده مي كنند. اما درس هايي كه مي توان در اين رهگذر آموخت، قابل توجه براي كشور ماست.بگونه اي كه تفاوت و شكاف در مناسبات مدرنيزاسيون كشاورزي بين آمريكا و كشورهاي در حال توسعه بسيار زياد است. اما برخي درس هايي كه مي توان به تجربه آموخت از اين قراراست كه اولا، كشاورزي قراردادي نيازمند تصويب قوانين محكم ملي در مجلس قانونگذاري با محوريت حفظ حقوق مالكيت خصوصي است. تمركز كشاورزي قراردادي بر مزارع بزرگ و نظامهاي بهره برداري يكپارچه، شركتهاي حقوقي توليد محصولات كشاورزي، تعاوني هاي روستايي، تعاوني هاي توليد كشاورزي و شركتهاي سهامي زراعي است. ثانيا، در اروپا و آمريكا؛ توليد قراردادي در حوزه طيور ؛مرغداري هاي گوشتي و سپس مرغ تخمگذار حرف اول را مي زند.ثانيا، شيوه توليد قراردادي راهكاري مطمئن براي امنيت در حوزه مسائل مالي و پيوند بين زنجيره ارزش ملي توليد محصولات كشاورزي با بازارهاي صادراتي و زنجيره بين المللي توليد محصولات كشاورزي البته با ريسك تجاري حداقلي است.

دكتر شيرزاد، در ادامه اشاره كرد به اينكه اخيرا دولت هند قانون كشاورزي قراردادي الگوي 2018 را نهايي كرده واين قانون تأكيد ويژه اي در حمايت از منافع كشاورزان خرده پا داشته و آنها را طرف آسيب پذير تر و نيازمند حمايت و پشتيباني مي داند. در قانون كشاورزي قراردادي الگوي 2018 كه در دهلي نو توسط رادا موهان سينگ، وزير كشاورزي و اتحاديه هاي تعاوني هاي هند رونمايي شده است كليه خدمات پيشا و پسا توليد ، توليد و پس از توليد در زنجيره ارزش محصولات كشاورزي كه توسط كشاورزي قراردادي قابل ارايه اند پيش بيني شده است و وزير كشاورزي هند اعلام كرده كه اين قانون تأكيد ويژه اي براي حمايت از منافع كشاورزان خرده پاي عضو تعاوني هاي روستايي دارد و از آنها به عنوان قشر آسيب پذير و نيازمند حمايت در چرخه توليد و عرضه محصولات كشاورزي پشتيباني مي كند. يكي از مهمترين ويژگي هاي اين قانون، كه بايد توسط ايالت ها بومي سازي شود ، اين است كه كشاورزي قراردادي را خارج از محدوده قانون سنتي (APMC ) اجرايي مي كند. اين امر مستلزم تشكيل "كميته ثبت و ضبط توافق نامه" يا "افسر" در سطح منطقه / بلوك / تالوكا براي ثبت نام آنلاين و ضبط توافق نامه است. محصولات پيمانكاري نيز كاملا تحت پوشش بيمه محصولات زراعي و دامي قرار مي گيرند. در اين قانون براي رفع ترس و تشويش كشاورزان خرد، اين موارد به صراحت بيان شده است كه هيچگونه تغيير ساختار دائمي در زمين كشاورزان تحت چنين قراردادهايي قابل اعمال نيست. اين قانون ، هيچ گونه حق مالكيتي در مورد زمين را به حمايت گران مالي نمي دهد. اين قانون امكان ارتقاء سازمان توليدكننده كشاورزان (FPO) به شركتهاي توليدكننده كشاورز (FPC) براي بسيج كشاورزان كوچك و خرد فراهم مي كند. طرف متعهد قرارداد موظف است كل قرارداد توافق شده يك يا چند محصول كشاورزي ، دام يا محصول خود را از توليدكننده هاي كشاورزي پيمانكاري طبق قرارداد خريداري كند. همچنين پيش بيني راه اندازي گروه تسهيل گر در امور كشاورزي قراردادي (CFFG) براي ترويج زراعت سفارشي و خدمات پيمانكاري در سطح روستا و كشت سفارشي وجود دارد. از ويژگي هاي اصلي اين قانون مي توان به مكانيسم حل اختلاف در دسترس و بسيار سهل و ساده در پايين ترين زمان ممكن براي حل سريع اختلافات اشاره كرد.اين قانون به عنوان يك قانون تشويقي و تسهيل كننده تصويب شده است و در ساختار آن نظارت ملي وجود ندارد، بلكه عمده نظارتها بومي است. در روح اين قانون؛ مفهوم كشاورزي قراردادي به سيستم كشاورزي اطلاق مي شود كه در آن خريداران عمده از جمله واحدهاي فرآوري / صادرات يا تجارعمده و معتبر با يك كشاورز يا شركت ؛ قراردادي منعقد مي كنند تا مقدار مشخصي از هر كالاي كشاورزي را با قيمتي از پيش توافق شده خريداري كنند.

 

در هند نيز اگرچه به مانند ايران از سالها قبل اشكال متنوعي از كشاورزي قراردادي در نقاط مختلف به شكل غير رسمي و سنتي مبتني بر اعتماد تعميم يافته وجود دارد، اما تا سال 2018 كشاورزي قراردادي به صورت رسمي و تحت قوانين مشخص در هند بطور كامل عملياتي نشده بود. به طور كلي ، كشت محصولات تجاري مانند پنبه ، نيشكر ، تنباكو ، چاي ، قهوه ، كائوچو و لبنيات مدت هاست كه به صورت غيررسمي به شكل كشاورزي قراردادي در اين كشور انجام مي شود. در اولين تلاش، دولت هند؛ به منظور حمايت از منافع توليدكنندگان و حاميان مالي كشاورزي ، از طرف وزارت كشاورزي ، در سال 2003 قانوني تهيه و تصويب كرد كه مقررات مربوط به ثبت نام حاميان ، ساختار توافق نامه ها ، ساز و كار حل اختلاف را ارائه مي داد. با اين حال ، به دليل تضاد منافع حاميان مالي قرارداد با APMC ها ، كه به عنوان مرجع ثبت ، ضبط توافق و حل و فصل اختلافات تعيين شده بودند ، فضا براي اجرايي شدن اين قانون مساعد نبود چون نه اعتماد كافي به كشاورزان را فراهم كردند و نه انگيزه حاميان مالي براي عقد قرارداد را . انتظار مي رود قانون جديد، شرايط را تغيير دهد.نسخه نهايي اين قانون 10 ماه قبل با حضور وزيران امور خارجه، كشاورزي و مقامات عالي كشاورزي ايالتهاي اندرو پرادش ، آروناچال پرادش ، آسام ، بيهار ، چاتيسگر ، گوا ، هاريانا ، جامو و كشمير ، ماديا پرادش ، مانيپور ، اديشا اوتار پرادش ، اوتاراكند و پودچري تصويب شد و الگوي جامعي براي كشورهاي در حال توسعه از جمله كشاورزي كشور ما محسوب مي شود.

دكتر حسين شيرزاد در پايان گفت: ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ، كشت وصنعت ها و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺳﻬﺎﻣﻲ زراﻋﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد نحوه اداره و مديريت اراضي، اندازه مزارع، ﺳـﻄﺢ اراﺿـﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ، اﻣﻜﺎﻧﺎت و زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي نرم افزاري و حقوقي ﻻزم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻇﺮفيت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي قراردادي ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ هاي امروزين اﻋﺘﺒـﺎرات و ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻋﺘﺒـﺎري دولتي و ضرورت تشويق و جذب بخش خصوصي،اوﻟﻮﻳﺖ و ﮔﺰﻳﻨﻪ اول ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در زنجيره تامين ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻳﻨﺪ. ما نيازمند استفاده از تجارب مطالعات تطبيقي در حوزه بين المللي كشاورزي قراردادي و درك مكانيزم هاي پيدا و پنهان در قواعد و تنظيمات كشت سفارشي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﺪوﻳﻦ ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻘﻦ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ جهت وﺣﺪت روﻳﻪ در ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاري ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روش ها و ﻃﺮاﺣﻲ الگوها و انگاره هاي ﻗﺎﺑﻞ اتكا براي شكوفايي هرچه بيشتر كشاورزي ميهن مان ميباشيم.

 

امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
-------سایت سازمان مرکزیطز
سازمان مرکزی
بیمه تکمیلیغل
بیمه
فروشگاه الکترونیکی12
فروشگاه
فروش ویژه کودآهنicon
کود آهن
اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی روستاییicon
اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی روستایی
Powered by DorsaPortal