پست الکترونیکتماس با مانقشه سایتصفحه اصلیEnglishعربیورود اعضاsa1
 
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۳ خرداد
اتحادیه مرکزی تعاونی های روستائی و کشاورزی ایران با در اختیار داشتن کارخانجات تولیدی مواد غذایی آیدا و صنایع تبدیلی مرکبات همچنین کشت صنعتهای جیرفت و شهید رجایی دزفول آمادگی خود را برای تامین انواع مرکبات ،صیفی جات ، مواد غذایی ، انواع حبوبات و نهاده های کشاورزی ،ماشین آلات کشاورزی اعلام می نماید
كنكاش پيرامون سياستگذاري نظام بهره برداري از منابع و عوامل توليد كشاورزي ايران

معاون وزير جهاد كشاورزي :كنكاش پيرامون سياستگذاري نظام بهره برداري از منابع و عوامل توليد كشاورزي ايران

1399/02/27

 به گزارش پات: دكترحسين شيرزاد رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران،در سمپوزيوم كاربردي "مجموعه الزامات نهادسازي در منظومه نظام بهره برداري كشور" با تبيين ضرورت سازماندهي بهره برداران و توليدكنندگان در سپهر فعاليتهاي سازمان تعاون روستايي ايران و" شرح دكترين، سياستها، ماموريتها و وظايف جديد نظام هاي بهره برداري كشور؛ عنوان نمود؛

پارادايم امروزين نظام بهره برداري به لحاظ ترمينولوژيك و مفهومي ناظر بر مجموعه اي از روابط اجتماعي، اقتصادي، فني و توليدي در يك بستر تكامل تاريخي است كه در جهت بهره گيري از ابزارها و وسايل توليد براي استفاده از يك يا چند منبع توليد مثل آب، زمين، دام، مرتع، .... شكل مي گيرد و داراي عناصري مانند مالكيت، حق انتفاع و بهره برداري، روابط قانوني و عرفي، شيوه هاي بهره برداري و مواردي مانند آن مي باشد. نظام بهره برداري كشاورزي در جوامع روستايي از الزامات اجتماعي، اقتصادي، حقوقي و فني گوناگوني پيروي مي‌كنند. بنابراين، شناخت ملاحظات مذكور و تعيين مزيت و برتري نسبي نظام يا نظام‌هاي مشخص بهره برداري براي هر يك ازنواحي و مناطق متنوع كشور از اهميت برخوردار است. متحول شدن نظام هاي بهره برداري كشاورزي به عنوان بخشي از فرايند كلي تغيير جهان امري كلي وامري اجتناب ناپذير و متعارف است. پس تغيير در ساختار فضايي( اقتصادي، سياسي و فرهنگي و اجتماعي و تكنيكي) موجبات تغيير در نظام بهره‌برداري را فراهم مي‌نمايد. عوامل نهادي و اصلي كه تغيير آنها سبب تغيير در نظام بهره‌برداري كشاورزي و تغيير معيارهاي تمايز بين انواع نظام بهره برداري و شكل دهنده انواع نظام‌هاي بهره برداري كشاورزي نيز محسوب مي گردد عبارتند از: (الف): مالكيت منابع و عوامل توليد(كار،زمين،آب،سرمايه، ابزار) : شامل مالكيت آب، زمين، ارزش تجاري آنها، ابزار و ادوات توليد، منابع مالي واحد بهره برداري، ساختمانها و تاسيسات، نيروي كار و نهاده‌ها.

( ب ): رويه هاي حقوقي، عرفي و رسمي : مالكيت با قباله رسمي، قواعد مربوط به نسق و نسق‌بندي، حقابه ها، قواعد تقسيم آب، حقوق علف چرو.

( ج ): كيفيت محيط فن آوري و كميت بكارگيري تكنولوژي : مقياس و درجات متفاوت واحد بهره برداري از نظر تكنولوژي، فن، انواع و سطح كاربرد هر يك از نرم افزارهاي محيط فن آوري.

( د ): فاعليت : شامل تقسيم كار، وضعيت كارگران واحد بهره برداري، مديريت كار، مناسبات اجتماعي نظير همياري، كارگري، خودياري و

( هـ ): توليد محصول و عرضه آن : هر نظام بهره برداري پيرامون امر توليد مديريت پيدا مي‌كند، اما در زمينه عرضه فرآورده ها مي توان رده بنديهايي را از لحاظ خود مصرفي و فروش (قبل از برداشت يا بعد از برداشت) ارايه كرد.

 وي افزود: در مناسبات جديد، كشاورزي از مرحله توليدگرايي به فاز بهره وري گذر كرده و وارد مرحله تكاملي كشاورزي پايدار شده است. مفهوم «كشاورزي پايدار» دراز دامنه است، و معطوف به حفاظت از منابع توليد و همچنين عوامل توليد باتكيه بر خيزش ارزش افزوده در زنجيره توليد و نگاه به بيرون و صادرات گراست. در نتيجه صورت بنديهاي «نظام بهره برداري» نيز با انعطاف و گاهي تاخير و گاهي همپوشاني با مراحل تحول فعاليت كشاورزي سازوگار مي شود و اگر نشود چالش ها و بحران هاي مستمر را در پي خواهد داشت. سياستهاي سنتي نظام بهره برداري، به ارتباط پيچيده و همه جانبه اين فرآيندها بي توجه است و با رويكردي بخشي نگر هر فعاليت مسير خود را طي مي كند . در بخش نگره منابع آب و خاك نيز فقدان نهادسازي،گسيختگي سياستها، معضل واگزاري شبكه هاي اصلي آبياري و مديريت شبكه هاي فرعي و تجهيز مزارع از يكسو، گرايش به واگذاري اراضي نوآباد زيرسدها و شبكه‌هاي اصلي در قالب نظامهاي دهقاني از سوي ديگر، نشان از عدم شناخت نسبت به اهميت آميختگي اشكال متنوع نظام بهره برداري دارد.

 دكترحسين شيرزاد در باب نظامات آبياري گفت: نظام بهره‌برداري از منابع آب در بخش كشاورزي همواره به عنوان يكي از عوامل موثر و تعيين‌كننده در ساختار و شكل فعاليت هاي اين بخش ايفاي نقش نموده است.نظام بهره برداري از منابع آب وشكل سازماني تقسيم آب با توجه به شكل غالب مشاركتي و مشاع بودن منابع آب، تابعي از شرايط طبيعي و اقليمي هر منطقه و حتي زير مناطق و زيرحوزه هاي محدوده متنوع كشور است. مديريت روش‌‌هاي آبياري به لحاظ تاريخي در اكثر مناطق زراعي طي 50 سال اخير شاهد تحول چشمگيري از منظر مديريتي نبوده است. امروزه سيستم آبياري تلفيقي از دو نظام سنتي و مدرن است. اساس توزيع و تقسيم آب در منابع آب شراكتي به صورت سهمي و يا درصدي از كل آب موجود است كه با توجه به سهم آب هر بهره بردار در دوره گردش خاص تحت عنوان مدار گردشي آب در اختيار زارع قرار مي‌گيرد. افراد هم آب ويا كساني كه دريك زمان يا دوره آبياري از آب زراعي استفاده مي‌نمايند گروه هم آب ناميده مي شوند و در صورت نياز، خدمات نگهداري و پشتيباني درتنظيم و تعميرات و نگهداري منابع آب به نسبت سهام و حقابه هر فرد به زراعين تعلق مي گيرد.گردش نوبت آبياري هر بهره‌بردار تابعي از شرايط اقليمي، نياز آبي گياه ، نوع كشت و فراواني يا محدوديت منابع آب مي‌باشد. نظام گردش آب در مناطق مختلف كشور متفاوت است. اين تفاوت با فصل زراعي و نوع كشت نيز تغيير مي يابد. از جمله در كشت محصولات شتوي و صيفي مدار گردش نوبت آب زراعي تفاوت دارد و گاهي از طريق تعويض نوبت خود با ديگران به تنظيم امور آبياري خود مي‌پردازند. منابع متنوع آب نيز موجب تفاوت مدار گردش آب در هر يك از منابع مي‌گردد كه مستقيماً تحت تاثير ميزان آبدهي هر منبع مي‌باشد. در سالهاي گوناگون با توجه به ترسالي يا خشكسالي در محدوديت يا فراواني آب تغييراتي در زمان گردش مدار آب داده مي‌شود كه عمدتاً اين تغييرات به كمك مشاركت عمومي صاحبان حقابه بر و نظارت ميرآب و يا مسئول توزيع آب صورت مي‌گيرد. به اين ترتيب مدار گردش به عنوان امري تابع تغييرات اقليمي و تعيين نوع كشت و فصل آبياري مي‌تواند تغيير نمايد. تنظيم مدار گردش و تغييرات مورد نياز در آن معمولاً در اوايل سال زراعي در اوايل مهرماه صورت مي‌گيرد. تقريبا ما ميراث دار همه چالش ها و تعارضات دامنه دار نظامات بهره برداري از منابع آبي پس از اصلاحات ارضي هستيم.

در ادامه حسين شيرزاد، سياست نظام بهره برداري از منابع و عوامل توليد در بخش كشاورزي ومنابع طبيعي ، را به شرح زيرتبيين نمود:

1-1: در نظام بهره برداري، همه فرايندهاي توليد در بخش كشاورزي، اعم از منابع خاك و آب(تلفيق آب و خاك، زراعت و باغباني كشت فشرده زير پلاستيك، گلخانه اي، هيدروپونيك)، دامداري ودامپروري(صنعتي و نيمه صنعتي: پرواربندي، گاوداري شيري، مرغداري، پرورش ساير پرندگان- شترمرغ و ...)، دامپروري سنتي(دامپروري عشايري و روستايي) ، منابع آبهاي دريايي، ساحلي و داخلي(تعاونيهاي صيادي و پره، صيادي تك محصولي (كيلكا)، صيادان دام گستر، تكثيرو پرورش ماهيان گرمابي، ماهيان سردابي، تكثير پرورش ماهيان خاوياري اعم از مزارع انفرادي، مجتمع ها، دومنظوره، پرورش در قفس، پرورش آبزيان در آب بندانهاي شمال وتالابها و ماندابهاي طبيعي، تكثيرو پرورش سخت پوستان جنوب و شمال ) ، عرصه هاي طبيعي(جنگل و مرتع) و زيرنظام هاي پشتيباني از توليد بايد مورد توجه قرار گيرد.

2-1: در نظام نوين بهره برداري ، موقعيت فضايي جغرافيايي، توان اكولوژيك سرزمين، موقعيت ژئوپلتيك، ملاحظات پايداري (مطلوبيت اجتماعي، سودمندي اقتصادي، حفاظت محيط زيست و سلامت و منافع بين نسلي) درنظرگرفته شود.

3-1: با توجه به تنوع زيستي و تنوع فرهنگي و موقعيتهاي متفاوت فضايي جغرافيايي(سامان فضايي كالبدي سكونتگاهي)، نظام بهره برداري ، بايد در زنجيره صنايع پيشين و پسين منعطف باشد به گونه اي كه از نظر «ساختاري عملكردي» در شرايط متفاوت كارايي لازم را داشته باشد.

4-1: نظام بهره برداري بايد با چارچوب هاي شرعي و قانوني كشور در مورد نحوه مديريت و
از منابع ملي (آب و خاك) حرايم قانوني ، اراضي دولتي و قوانين تجارت و مديريت بنگاههاي خصوصي و... منطبق باشد.

5-1: نظام بهره برداري بايد بر محور عدالت و براساس صيانت توام از منافع ملي و منافع فردي بهره برداران تدوين گردد. لذا هر نظام بهره برداري، بايد حفاظت محيط زيست و منابع پايه زيستي، امنيت غذايي از يكسو و احترام به حقوق فردي و مطلوبيت مالي و اقتصادي بهره برداران از سوي ديگر را مدنظر قرار دهد.

6-1: در نظام بهره برداري راهبرد ملي مشاركت جوامع محلي، كاهش نقش دولت در امور اجرايي لحاظ شود و حدود و دامنه نقش دولت به امور حاكميتي و حفاظت از منافع ملي و امنيت غذايي محدود گردد.

7-1: در نظام بهره برداري ساماندهي استفاده از تسهيلات قانوني كه در چارچوب قانون برنامه و بودجه به بخش كشاورزي پرداخت مي شود در راستاي ارتقاء توليد و بهبود عوامل توليد و هدايت سرمايه گذاريهاي عمومي در راستاي سياست هاي كلان توسعه بخش كشاورزي لحاظ شود. نكته كليدي در اين مورد اين است كه يارانه هاي پرداختي به بخش كشاورزي، با رويكرد امنيت غذايي و تعهدات حاكميتي پرداخت مي گردد. در نظام بهره برداري بايد استفاده از اين منابع براي انتفاع بهره برداران براي تامين ساير نيازها محدود شود.

8-1: در نظام بهره برداري، استقرار سيستم ساماندهي فرايند توانمندسازي جامعه محلي الزامي است. فرايند توانمندسازي جوامع محلي براي استفاده از تكنولوژيهاي نوين و ارتقاء بهره وري و افزايش كارايي ، جزء وظايف حاكميتي است، كه از طريق تشكل ها و نظام صنفي بايد سازماندهي شود.

9-1: براي پايش و ارزشيابي نظام هاي بهره برداري ، سازماندهي بكمك شبكه اي ازنظام هايي كه در حوزه هاي مختلف فضايي جغرافيايي كشور استقرار مي يابند ، الزامي است. لذا در نظام بهره برداري ، بايد نحوه ايجاد ساختار شبكه اي نظام ها (عليرغم ويژگي هاي محلي و تفاوتهاي ساختاري - عملكردي) مدنظر قرار گيرد.

10-1: سامان « ساختاري- عملكردي » نظام بهره برداري با سه «مولفه » مالكيت و مسئله ارضي(مالكيت يا تصرف و مناسبات مرتبط به آن مثل خريد و فروش، جابجايي، اجاره داري و سهم بري، مستثنيات، منابع ملي وسامان هاي عرفي بهره برداران براي علف چر و چرا عشايري و روستايي)، مولفه اجتماعي(صورت بندي اجتماعي، قومي و فرهنگي)، فرهنگي و نهادي(پيشينه تاريخي نهادهاي مستقر بومي و مدرن در منطقه) ، تنوع فعاليت ها و اقتصاد «نيروي انساني، تنوع فعاليت رايج مبتني بر منابع توليد و سطح تكنولوژي » دنبال گردد.

به اعتقاد معاون وزير جهاد كشاورزي؛ در سياستهاي جديد، مولفه هاي يك نظام بهره برداري شامل عوامل و عناصري است كه داراي جنبه هاي فني، حقوقي، اقتصادي و اجتماعي مي باشند. اين مولفه ها در ارتباطي ارگانيك با يكديگر كليتي را شكل مي بخشند كه بدان نظام بهره برداري گفته مي شود. نكته كليدي در مولفه هاي اجتماعي، فرهنگي و نهادي، كه برآيند همه مولفه هاست، امكان پذيري، تفكيك مالكيت (با توجه به مسئله ارضي) و مديريت واحد توليدي است. فقدان سرمايه اجتماعي بويژه در حوزه كشاورزي و روستايي، مانع استفاده از خدمات مديريتي در نهادهاي منبعث از نظام مي شود. تداوم نسبت هاي پدرسالارانه و مقاومت در برابر نوآوري ها از جمله عوامل محدودكننده استفاده از خدمات مديريت نظام هاي بهره برداري است. در نظام بهره برداري مدرن بايد سازوكارهاي رفع موانع براي بهره گيري از مديريت مدرن بجاي مديريت ناشي از مالكيت پيش بيني شود.همچنين در كنار قضاياي حقوقي مربوط به مسئله ارضي، ويژگيهاي خاص و تبعي ، مثل منزلت زمين داري در ايران ، جايگزيني ارزش مبادله(بورس زمين) بجاي ارزش توليدي(بويژه در محدوده شهرها و مناطق توريستي، حاشيه بزرگراه ها و شريانهاي اصلي) از جمله مواردي است كه در سياستهاي نظام بهره برداري بايد مدنظر قرار گيرد.

رئيس هيات مديره سازمان مركزي تعاون روستايي ايران؛ در بررسي جمع بست تجارب جهاني گفت: بايد بپذيريم كه حقوق پايدار مالكيت خصوصي مانا، بر اراضي كشاورزي در تمامي كشورهاي توسعه يافته حائز اهميت فراوان است و بهره برداري دهقاني عمده ترين شكل بهره برداري از عوامل توليد ( به وي‍ژه زمين ) بشمار مي آيد.در برخي از كشورها از جمله فرانسه جهت جلوگيري از خرد شدن اراضي، يكپارچه سازي اراضي خرد و پراكنده در قالب تشكلهاي حقوقي جديداصلي ترين شكل ساماندهي در نظام بهره برداري كشاورزي بوده است.توسعه نظام اجاره داري و تدوين قوانين مربوط به آن از عمده ترين اشكال جلوگيري از خردتر شدن اراضي و حفظ مالكيت دهقاني در بسياري از كشورها مي باشد.تعديل عدم تعادل هاي منطقه اي از طريق تنظيم بازارهاي عرضه و تقاضاي محصولات كشاورزي و گرايش به سمت كشاورزي تجاري از مهمترين اقدامات در بخش كشاورزي بشمار مي آيد.در اكثر كشورها با مكانيزم هاي خاصي، نظام هاي بهره برداري انتقالي ايجاد شده كه زمينه ساز تحول در بخش كشاورزي بوده است. اكثر كشورها كشاورزي جمعي و نظام هاي بهره برداري تعاوني را تجربه كرده اند. تشكيل و توسعه كشاورزي قراردادي با استفاده از فين تكها و توان استارتاپي شركتهاي خصوصي در بطن شركتهاي تعاوني هاي كشاورزي اقدام بسيار مهم در زمينه حفظ و يكپارچگي اراضي، توسعه واحدهاي بهره برداري تجاري، ارتقاء راندمان توليد و حفظ فرهنگ دهقاني بوده است.

امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
-------سایت سازمان مرکزیطز
سازمان مرکزی
بیمه تکمیلیغل
بیمه
فروشگاه الکترونیکی12
فروشگاه
فروش ویژه کودآهنicon
کود آهن
اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی روستاییicon
اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی روستایی
Powered by DorsaPortal